إجراء تحقيقات بشأن تأخر التعاقد لتوريد لقاح فيروس كورونا

أعلن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، اليوم الاثنين عن إجراء تحقيقات بشأن تأخر التعاقد لتوريد لقاح فايروس كورونا.

وأوضح قسم التحقيقات أنه قد تم استدعاء وزير الصحة وأعضاء اللجنة العملية الاستشارية ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاستماع لإفاداتهم.

يأتي ذلك بعد أن طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، الشهر الماضي، النائب العام بفتح تحقيق في سبب تأخر وصول لقاح كورونا.

وأرجعت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سبب تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا إلى صراع المسؤولين ودواعش المال العام على النسب التي سيتحصلون عليها من توريد اللقاح، بحسب وصف النقابة.

وطالبت نقابة أطباء ليبيا النائب العام بفتح تحقيق عاجل بالخصوص وتحديد المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعا بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، مع رؤساء اللجان المكلفة بمجابهة جائحة كورونا الفنية والاستشارية.

وتناول الاجتماع الآلية التي ستتبع في توريد اللقاح الخاص بكورونا واستخدامه، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى مناقشة المخصصات التي اعتمدت بقرار المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2021م للغرض ذاته، والتنسيق مع وزارة المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرار وتسييل المخصص للحساب الخاص بالجائحة.

وشدّد رئيس الديوان خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرارات المشار إليها، مؤكدا وجوب أن يتحمل الجميع المسؤولية، ومحذرا من عواقب وخيمة على صحة وحياة المواطنين ستترتب على التأخر في توريد اللقاح، مشيدا في الوقت نفسه بعمل كافة اللجان المختصة في مجابهة انتشار الجائحة في ظل هذه الظروف.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على فتح المجال أمام لجنة المشتريات الخاصة بالجائحة، للتعاقد مع الشركات المصنعة والمعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، أو تلك التي تعتمدها اللجنة الفنية المختصة بناء على معايير واضحة وشفافة، أهمها استخدام اللقاح لدى دول ذات نظام صحي موثوق، وفقا لما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم 166 لسنة 2021م وتعديلاته.