قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.
وكانت ألمانيا، أعربت هي الأخرى عن صدمتها “إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، “يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
كما نددت فرنسا بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا”.
ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.
في السياق، أصدر الرئيس “أحمد الشرع”، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
وفيما يلي نص القرار: بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:
القاضي جمعة الدبيس العنزي.
القاضي خالد عدوان الحلو.
القاضي علي النعسان.
القاضي علاء الدين يوسف.
القاضي هنادي أبو عرب.
العميد عوض أحمد العلي.
المحامي ياسر الفرحان.
ثانيا: تناط باللجنة المهام التالية:
1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
وزير خارجية الأردن: أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول المنطقة واستقرارها
إلى ذلك، أكدت دول جوار سوريا خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان ضم وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان، “دعمها لحكومة دمشق واتفقت على تأسيس غرفة عمليات لمواجهة تنظيم “داعش” مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية”.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن “أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول المنطقة واستقرارها”.
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد على هامش اجتماع الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري، الذي عقد الأحد في عمّان، أنه “تم الاتفاق على أمن سوريا ونبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا”.
وأوضح أنه “تم الاتفاق كدول جوار على محاربة تهريب المخدرات من سوريا، مضيفا أن دول الجوار أكدت ضرورة اسناد سوريا في إعادة البناء”.
وأوضح الوزير أن “اجتماع دول جوار سوريا، سيعقد اجتماعه الثاني في تركيا الشهر المقبل، مؤكدا أن الدول تسعى من الاجتماع المستمر إلى مساندة سوريا ودعمها”.
ولفت إلى أن “الاجتماع بحث التحديات التي تواجه سوريا والاتفاق على جهد مشترك لمحاربة “داعش”.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني في قصر الحسينية، ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري، الذي تستضيفه المملكة.
وأكد “وقوف الأردن إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها”.
وبحث اللقاء “أهمية إدامة التنسيق بين دول الجوار السوري للتصدي للتحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات”.
وأكد الملك “ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم ليسهموا في عملية إعادة البناء”.
هذا “وضم اللقاء وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء المخابرات في الأردن، وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان”.
وزير الخارجية السوري: نحمي كل مكونات الشعب ولا نميز بينها ولن نسمح بتكرار المآسي
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأحد، “أنهم في الحكومة السورية يحمون كل مكونات الشعب السوري ولا يميزون فيما بينهم”.
وأكد وزير الخارجية في تصريح عقب “اجتماع دول الجوار السوري” الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، أنهم “لن يسمحوا بتكرار مآسي الشعب السوري”.
وصرح الوزير بأن “الحكومة هي الضامن لكافة مكونات الشعب وتحمي كل الطوائف ونهجها التسامح منذ اليوم الأول”.
وأفاد أسعد الشيباني، “بأنهم مستعدون للاستمرار في العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للمنطقة”.
وشدد على أن “الحكومة السورية لن تسمح لفلول نظام الأسد بزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، مضيفا أنه سيتم محاسبة كل من تورط في زعزعة الأمن غربي البلاد خلال الأيام الماضية”.
وعبر الشيباني “عن ترحيب دمشق بالدعم الذي أكده اجتماع دول الجوار بالدعوة لرفع العقوبات عن سوريا والوقوف بجانبها في مواجهة التحديات ورفضهم التهديدات الإسرائيلية”.
اترك تعليقاً