أوكامبو: من “حق” ليبيا محاكمة سيف القذافي‎

قالت مصادر ليبية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أيد “حق” ليبيا في محاكمة سيف الإسلام القذافي على اراضيها، عوضا عن تسليمه إلى المحكمة الدولية، مؤكداعلى ضرورة توافر مقومات “محاكمة عادلة”، لنجل معمر القذافي.

وفيما يعد البيان الصادر عن أوكامبو في العاصمة الليبية طرابلس الأربعاء، تراجعا عن موقفه السابق بضرورة محاكمة نجل القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، قال مدعي عام المحكمة أن “ليبيا لديها الحق في محاكمته، إذا كانت تستطيع ذلك”.

ووصل أوكامبو إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لتنسيق الجهود حول محاكمة سيف الإسلام، ومدير مخابرات النظام السابق، عبد الله السنوسي، مع مسؤولي المجلس الانتقالي، على أن يلتقي في الاثناء، يلتقي خلالها رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب وعددا من المسؤولين.

وقال أوكامبو، إن المطلب الأهم في هذه القضية هو ألا يتم “منع العدالة” عن نجل القذافي.

وشدد أوكامبو على ضرورة أن ينال المطلوبان العدالة، وقال إنه سيتحدث مع “السلطات الوطنية بغية الحصول على معلومات بشأن ما هو مقترح من إجراءات قضائية وطنية، مما يساعدنا في تحليل مقبولية القضية القائمة بحق سيف الإسلام القذافي والسنوسي”.

وأضاف قائلاً: “ينبغي أن تسوى مسألة تحديد المكان الذي ستعقد فيه المحاكمات، من خلال المشاورات مع المحكمة”، مشيراً إلى أن القرار في نهاية المطاف يرجع إلى قضاة المحكمة الدولية، معتبراً أن “هناك معايير قانونية لا بد من الالتزام بها”.

وطالبت المحكمة ليبيا الأسبوع الماضي بتسليم سيف الإسلام القذافي باعتبار أنها جهة الاختصاص الوحيدة في محاكمته وفق مذكرة الاعتقال الصادرة في حزيران/ يونيو 2011 من قبل المحكمة بحقه بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها لمحاكمته.

وجددت ليبيا رفضها تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية “تحت أي ضغط” ، مؤكدة في هذا الخصوص أنها ستنقله إلى طرابلس ليحاكم هناك أمام القضاء الليبي.

اعتقل سيف الإسلام /39 عاما/ في تشرين ثان/نوفمبر الماضي على يد مليشيات مسلحة ويحتجز حاليا في سجن سري لدى ثوار مدينة الزنتان /150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس/.

وكان ينظر إلى سيف الإسلام على أنه خليفة والده العقيد معمر القذافي لتولي زمام الأمور في ليبيا. ولم توضح الجماعة المسلحة متى ستقوم بتسليمه للحكومة الليبية.

ويقول مراقبون إن سيف الإسلام قد يواجه عقوبة الإعدام اذا حوكم في ليبيا.