أوروبا تشترط حكومة لبنانية «ذات مصداقية» لمنح المساعدات

المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش دعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة “ذات صدقية” في لبنان، مؤكداً أنه شرط لا بدّ منه لإطلاق المرحلة الثانية من الدعم الدولي للبلد الغارق في أزماته.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس ليل أمس السبت بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، “نحن بحاجة إلى حكومة ذات صدقية تتمتع بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح”. 

ووصل المفوض الأوروبي إلى بيروت أمس السبت على رأس شحنة مساعدات انسانية، هي 3 التي تكفّل الاتحاد الأوروبي بإيصالها إلى لبنان بعد انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس. وتضمنت سيارات إسعاف، ومعدات حماية شخصية وأدوية. 

وخصّص الاتحاد الأوروبي 64 مليون يورو 79 مليون دولار، للاستجابة الطارئة للانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من أحياء العاصمة، ما شرّد نحو 300 ألف من سكانها.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن لينارتشيتش إنّ “المرحلة المقبلة ستكون لإعادة الإعمار التي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات التي أدت إلى الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية”.

ورأى أنه على الطبقة السياسية أن “تستجيب لمطالب الناس، وهذا أيضاً ما يتوقعه المجتمع الدولي” مضيفاً “أتحدث عن الحوكمة وليس فقط عن الإصلاحات الاقتصادية. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها” هذا البلد.

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً متسارعاً، دفع بمئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشارع ناقمين على أداء الطبقة السياسية ومطالبين برحيلها مجتمعة. وفاقمت تدابير الاغلاق جراء تفشي وباء كورونا المستجد الوضع سوءاً، قبل أن يشكل انفجار المرفأ ضربة قاصمة.

وعلى وقع غضب الشارع المطالب بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الانفجار، استقالت حكومة حسان دياب. وتحت ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت لمرتين منذ الانفجار، تمّ تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة. 

 وأعلن ماكرون في زيارته الثانية مطلع الشهر الحالي التوافق مع القوى السياسية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة خلال مهلة أسبوعين، تضمّ “شخصيات كفوءة” تلقى دعماً سياسياً وتنكب على اجراء اصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي.

ولا تزال مساعي التأليف مستمرة وتصطدم بمطالب بعض القوى السياسية، رغم قرب انتهاء المهلة المتفق عليها في بلد يستغرق فيه تشكيل الحكومة عادة أسابيع أو حتى أشهراً.

ونبّه لينارتشيتش إلى أن “السرعة مهمة ولا وقت لدى لبنان لإضاعته” آملاً أن “تنجح الحكومة المقبلة في كسب ثقة الشعب اللبناني، بوصفها المكسب الأكثر أهمية”.

وشدّد على “ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وربما يكون ذلك إحدى الأولويات المبكرة للحكومة المقبلة”. وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل الى الاتفاق لأن من شأنه أن يفتح الباب أمام “موارد أساسية يحتاجها لبنان بشدة لإنعاش اقتصاده”.

وعقدت حكومة تصريف الأعمال 17 جلسة تفاوض مع صندوق النقد، الذي علّق في تموز/أغسطس الجلسات بإنتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ. 

ويتوجب على القوى السياسية مجتمعة بما فيها حزب الله، الذي تعتبره واشنطن منظمة “إرهابية”، أن تدفع نحو تحقيق الاصلاحات الملحة.

وقال لينارتيتش “حزب الله هو واقع في لبنان ونود أن نرى الطبقة السياسية اللبنانية بأكملها متحدة وراء هذه المهمة الهائلة”، معرباً عن اعتقاده بأن حزب الله “يجب أن يلعب دوره في هذا الجهد” أيضاً.

وفرضت واشنطن خلال الأسبوع الجاري عقوبات على وزيرين قريبين من حزب الله بينما يمكن أن تطال عقوبات جديدة أعضاء آخرين في الطبقة السياسية اللبنانية.

لكن على المستوى الأوروبي، قال لينارتيتش لفرانس برس إن “العقوبات، على الأقل في الوقت الحالي، لست مدرجة على جدول الأعمال”، ضد الأحزاب الحاكمة بمختلف توجهاتها.