أصدر مكتب النائب العام أمرا بالحبس الاحتياطي بحق مدير عام سابق للمصرف الزراعي، ومدير إدارة الائتمان، ومدير سابق لفرع المصرف- قصر بن غشير، وعضو المكتب القانوني، بتهم كسب غير مشروع والاخلال بالمسؤولية الموكلة إليهم.
وذكر مكتب النائب العام في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى: ضبط المنتفعين وإحضارهم، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم، وتتبّع ما وقع منها تحت أيدي أزواجهم وأولادهم .
وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف الزراعي، فاستدلَّ المحقق على إخلال قادة العمل بالمسؤولية الموكلة إليهم.
وتعمد المتهمون منح قروض بمبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار، بالمخالفة لنظم منح الائتمان، ودلت التحقيقات على صرف جزء من الأموال في صورة ائتمان مُنِحَ لتمويل عمليات إنتاجية، واستثمارات وهمية حُرِّرَت مستنداتها على خلاف الحقيقة، ومَنْحِ جزء آخر من الأموال – محل التتبع – دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها، وثم التنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند،.
وعند استجواب المتهمين، لم يقدموا ما يدفع عنهم “مخالفتهم القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية”. بحسب مكتب النائب العام.
اترك تعليقاً