أمريكا تعترم زيادة الرسوم المفروضة على التجارة الصينية

تعتزم الولايات المتحدة توسيع القيود المفروضة على العلاقات التجارية مع الصين خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك زيادة الرسوم المفروضة على التجارة الصينية في القطاعات الاستراتيجية التي تخشى واشنطن من الأنشطة الصينية فيها.

وبحسب تقرير نشرته جريدة “الغارديان” البريطانية، فإنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل عن تعريفات جديدة على التجارة الصينية، مع تركيز الرسوم على القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك السيارات الكهربائية، في مراجعة للإجراءات التي تم تطبيقها لأول مرة في عهد دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، فإن الإعلان المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل سيبقي على الزيادات الضريبية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، لكنه سيضيف إليها رسوماً مستهدفة على الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والخلايا الشمسية.

وتأتي هذه الخطة تتويجاً لمراجعة التعريفات الشاملة المفروضة على بكين والتي بدأت في عام 2018، حيث خلال فترة رئاسة ترامب فرضت واشنطن ضريبة بنسبة 27.5% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي قام بايدن بتمديدها منذ ذلك الحين.

وتقول “الغارديان” إنه إذا تم فرض القيود الجديدة، فإن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية ستمثل واحدة من أكبر تحركات بايدن في الحرب التجارية مع الصين.

وفي الشهر الماضي، أطلق الرئيس تحقيقاً في صناعة الشحن الصينية إلى جانب دعوة إلى فرض رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم الصيني كجزء من مناشدة العمال النقابيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي حين أن الصين لا تبيع السيارات الكهربائية بشكل مباشر في الولايات المتحدة، إلا أنها تمتلك حصص أغلبية في شركات خارجية أخرى تبيع سيارات صينية الصنع. ويخشى القادة السياسيون من واردات السيارات الكهربائية الصينية لأن الصين قادرة على تقويض أسعار الشركات المصنعة الأميركية، مع تضمين بطاريات أكثر قوة وتكنولوجيا متقدمة.

وقال تحالف التصنيع الأميركي، وهو مجموعة مؤيدة لفرض القيود على واردات الصين، إن إدخال السيارات الصينية إلى السوق الأميركية سيكون “حدثا على مستوى كبير” لشركات صناعة السيارات الأميركية.

ويعاني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من طوفان من الواردات الرخيصة من الصين على خلفية استراتيجية الرئيس شي جين بينج لتعزيز التصنيع في الوقت الذي يحاول فيه تحويل الاقتصاد. كما أن القيود المفروضة على واردات “السيارات الذكية” الصينية من شأنها أن تعالج المخاوف الأمنية، لأن العديد منها لديها أجهزة يمكن اختراقها.

وقال البيت الأبيض إن السيارات المتصلة بالإنترنت يمكنها استخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار لجمع التفاصيل حول البنية التحتية الأميركية الحيوية والتفاعل معها.

وفي شهر مارس الماضي، قال ترامب إنه إذا تم انتخابه رئيساً في وقت لاحق من هذا العام، فسوف يفرض تعرفة بنسبة 100% على “كل سيارة تأتي عبر الخط” من المصانع المملوكة للصين. وقال: “إنهم لن يبيعوا تلك السيارات”. كما وعد برفع الضرائب على جميع الواردات الصينية بنسبة 60%، وهو نهج يقول منتقدوه إنه سيرفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل من التضخم.