بدأت بعض محال السوبر ماركت بولايات أمريكية، في بيع “ذخيرة الأسلحة” من آلات البيع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطريقة مباشرة”.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت الشركة المصنعة لآلات البيع، التي يقع مقرها في دالاس، “إنها طريقة أكثر أمانا لبيع الذخيرة، من البيع عبر الإنترنت أو على الرفوف”.
وأشارت الشركة، “إلى أنها تقوم حاليا بتخزين “آلات البيع بالتجزئة للذخيرة الآلية” في 8 متاجر سوبر ماركت، في جميع أنحاء ألاباما وأوكلاهوما وتكساس، فضلا عن أنهم سيطرحون في نهاية الأسبوع الحالي آلة جديدة بولاية كولورادو”.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غرانت ماجرز: “لقد تلقينا طلبات من هاواي، وألاسكا، وكاليفورنيا وفلوريدا، ولدينا حاليا نحو 200 محل بقالة نعمل على تلبية طلباتهم”، كاشفا أنه بدأ في “تزويد المتاجر بآلات بيع الذخيرة منذ نوفمبر 2023”.
وقال غرانت ماجرز: “إن آلات بيع الذخيرة الجديدة في أمريكا، تشبه آلات بيع عبوات الصودا”، ووصفها بأنها “صناديق فولاذية مزدوجة الجدران، ومزودة بأقفال ثلاثية تزن 2000 رطل، ويتم تركيبها في الداخل، وتراقبها الكاميرات الأمنية، ولا يعاد تخزينها إلا من قبل موظفيه الذين تم التأكد من هويتهم”.
وأشار ماجرز، “إلى أن الآلات تحمل علامات تجارية رئيسية من طلقات البنادق والبنادق والمسدسات المتوفرة عادة لدى تجار التجزئة الآخرين، وتستخدم آلات البيع تقنية شاشة اللمس، إذ يمكن للمتسوقين التمرير عبر المنتجات واختيار المنتجات التي يريدونها، لكن يجب عليهم أولا مسح بطاقة هويتهم ضوئيا، للتحقق من أنهم في سن الرشد (وهو 21 عاما في جميع أجهزة الشركة)، وأن هويتهم ليست مزيفة أو منتهية الصلاحية”.
وأضاف: “بعد ذلك، تقوم الآلة بإجراء مسح للتعرف على الوجه لمطابقة وجه المتسوق مع هويته، وإلا فسيتم إلغاء المعاملة، مع تأكيد ماجرز أن الشركة لا تقوم بتخزين أو بيع تلك البيانات”.
وأثارت الآلات الجديدة مخاوف بين الباحثين في مجال منع العنف المسلح، والمدافعين عن السيطرة على الأسلحة.
ورأى رئيس مركز برادي لمنع العنف المسلح، كريس بروان، “أن المتاجر التي توافق على استضافة الآلات تعرض عملائها ومجتمعاتها للخطر، كما تفتح الباب أمام المسؤولية القانونية”، مضيفة: “نحن بحاجة إلى إزالة هذه الآلات من متاجر البقالة لدينا، وعلينا أن نفعل ذلك الآن”.
وقال جورج تيتا، أستاذ علم الجريمة والقانون والمجتمع في جامعة كاليفورنيا: “لست متأكدا من المشكلة التي تحلها الشركة، والتي لا يمكن حلها من خلال الملكية المسؤولة لأي منشأة تبيع الذخيرة”.
وأضاف: “إن الحل بالنسبة للقاصرين الذين يشترون الذخيرة قد يكون بعدم بيعها عبر الإنترنت أو بشكل غير قانوني في المقام الأول، “بدلا من التعرف على الوجه وبطاقة الهوية في متجر البقالة المحلي الخاص بك”.
وتابع تيتا: إن “آلات البيع تثير مجموعة جديدة تماما من المخاوف، فعلى سبيل المثال، يمكنهم بيع الذخيرة للأشخاص الذين لا يسمح لهم قانونا بامتلاك سلاح، مثل أولئك المدانين بارتكاب جنايات أو بعض جرائم العنف المنزلي”، وفق ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك.
واعتبر أندرو والي، المدير الفني الأول في شركة نرويجية للأمن السيبراني، أن “التكنولوجيا على الأرجح ليست محصنة بنسبة 100% ضد القرصنة أو الأخطاء، مما قد يسهل المعاملات غير المشروعة”.
هذا ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي على التجار، بيع ذخيرة المسدسات لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، وذخيرة الأسلحة الطويلة لأي شخص يقل عمره عن 18 عام.
اترك تعليقاً