أكّد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه للجنة المسار الدستوري بين النواب والدولة وآلية عملها وما سينتج عنها ويعتبرها جسما غير شرعي لا صلاحية له في إقرار أي تعديل دستوري أو صياغة أي قاعدة قانونية.
وذكر المجلس الأعلى أنّ اللججنة المشكلة من قبل مجلسا النواب والأعلى للدولة لا تمثل أمازيغ ليبيا، وأنّ الممثل الوحيد هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.
وشدّد المجلس الأعلى على التأكيد على أهمية الحقوق اللغوية والهوياتية للأمازيغ، وكذلك حق التقسيمات الجغرافية، «مقاطعات، اقاليم، دوائر إنتخابية» وهي حقوق ثابتة وغير مقابلة للمساومة.
وبيّن الممجلس الأعلى أنّهم لا يعترفون بأي مخرجات لاجتماعات القاهرة، مالم تصحح آلياتها وتبنى بطريقة صحيحة، وبشكل يُعطي الأمازيغ حق المشاركة بطريقة فعالة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً