أكثر من 100 شخصية ليبية ترفض مخرجات اللجنة القانونية بملتقى الحوار

أعلنت 109 شخصية ليبية من السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين والمهتمين بالشأن الدستوري، بينهم 28 عضوا من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رفضهم لمخرجات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية المقترحة.

جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته الصفحة الرسمية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على فيسبوك.

وأفاد البيان بأن مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، يفرض مراحل متشابكة ومعقدة من الصعب إنجازها قبل موعد الانتخابات، إضافة إلى أن المقترح يُباعد بين المواطن وحقه الدستوري في الاستفتاء على عمل هيئة هو من كونها، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن إقرار القاعدة الدستورية المقترحة سيستغرق وقتا طويلا، بما يجعل إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أفضل، وبما يفند القول بأن الاستفتاء يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

كما لفت البيان إلى أن إقرار مقترح اللجنة القانونية غير كاف لتحويله إلى قاعدة دستورية، إذ يحتاج الأمر بحسب الموقعين على البيان، إلى إقراره من مجلسي النواب والدولة باعتباره تعديلا دستوريا، وبنصاب التعديل الدستوري، وهذا الأمر شديد التعقيد، وفقاً لنص البيان.

ونوه البيان إلى أن مسار الاستفتاء وإنهاء المسار الدستوري بالرجوع إلى الشعب وحكمه على عمل الهيئة التأسيسية، يبقى هو الطريق الشرعي والأقصر لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى تبديل الأجسام القائمة بأجسام تستند في شرعيتها على الدستور الدائم، استنادا إلى الكثير من الحجج والتجارب.