أكار: وجودنا في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم، فيما شدد على أهمية سيادة واستقلال ليبيا.

وجاء تصريح أكار خلال لقائه الجنود الأتراك العاملين في ليبيا ضمن فعالية حضرها قادة عسكريين ليبيين على رأسهم رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكار قوله، إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة في قضاياها العادلة ودفاعها عن حقوقها ومصالحها.

وأشار إلى أن البلدين يمتلكان تاريخًا وقيمًا مشتركة، قائلًا: “لذلك فإن وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم”.

وأضاف: “سيادة واستقلال ليبيا مهم وكان هناك مجموعة من المشاكل عند قدومنا، وبذلنا كل الجهود الممكنة ليل نهار برًا وجوًا وبحرًا من أجل إزالة هذه المشاكل”.

وتابع: “وحصلنا على نتائج هامة، وتركيا مع أشقائها الليبيين يواصلون العمل جنبًا إلى جنب من أجل تحديث وتنظيم القوات المسلحة الليبية”.

ولفت إلى أن معلومات وخبرات رئيس الأركان الحداد وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، وآمر منطقة طرابلس عبد الباسط مروان، ساهمت بشكل كبير في نجاح العمليات بليبيا.

وأكد أكار أن الأمر المهم حاليًا يتمثل في إحلال السلام والهدوء في ليبيا واستمرار سريان وقف إطلاق النار.

وأردف: “لم ولن ننسى مقتل 26 شابًا في الكلية الحربية والمقابر الجماعية في ترهونة، ومن جانب آخر سنقوم بما نقدر عليه بما في ذلك أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات على رأسها إعادة الحياة إلى طبيعتها وتطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام”.

وأشار إلى أن تركيا قدمت إلى اليوم خدمات طبية شملت أكثر من 10 آلاف معاينة وعلاج للأشقاء الليبيين، إضافة إلى إبطال مفعول 4 آلاف و407 عبوة ناسفة.

وشدد على ضرورة دعم الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مبينًا أنهم سيبذلون ما باستطاعتهم من أجل استمرار مناخ الهدوء في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

كما أكد أكار أن الوجود التركي في ليبيا مهم للغاية من ناحية حماية مصالحها وحقوقها في شرق البحر المتوسط، وأن أنقرة مستمرة في أنشطتها شرقي المتوسط بما في ذلك اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا.

وشدّد على أن مساعي اليونان من أجل إبطال هذه الاتفاقية عقيمة، وأن تركيا تدعم حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار والقانون الدولي.