جاء فى وسائل الإعلام (اليوم) الأحد الموافق 18/12/2013م خبراً مُفاجئاً يتحدث عن طلب دولة قطر لليبيا بسداد قرض قيمته (100) مليون دولار ويقول الخبر (إن “بنك قطر الدولي قدّم قرضا الي ليبيا خلال أحداث 2011م (ثورة فبراير) في عهد المجلس الإنتقالي الليبي السابق، بقيمة 100 مليون دولار بدون فوائد ، وفجأة وبدون مقدمات طلب خلال الأيام الماضية استرجاع القرض).

فلا شك أن هذه بداية غير مٌطمنة لبداية كشّف المستور لأحداث رافقت المجلس الإنتقالى فى تلك الفترة وهى تحتاج للدراسة والتفكير جيداً ، لأن القادم أكثر وأكثر ، وعادة السياسى التاجر عندما لا يصل إلى تحقيق أهدافه ومخططاته السياسية للهيمنة على القرار السيادى لدولة أخرى ، يبدأ فى التفتيش فى دفاتره القديمة لعله يجد فيها ما يمكن أن يستخدمه ضد من تصدوا له وأفشلوا وصوله إلى أهدافه غير المُعلنة أو على الأقل لإثارة القلاقل حسب المثل القائل (كله حتى لا يناموا أو يرتاحوا).

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز ، بسم الله الرحمن الرحيم (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) صدق الله العظيم ، وفى الحديث الشريف (عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا» فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» رواه الترمذي.)

ولذلك لزاماً على الشعب الليبى أن يعى جيداً أن كل من قدّم له مساعدة أيام الثورة ليسوا كلهم أصدقاء أو أشقاء فهناكم من لديه أطماع إقتصادية أومالية أو سياسية ولا بد أن نراجع طيبتنا المعهودة التى تجعلنا نثق فى الكل فالمثل الشعبى يقول (إللى تشكره عقبلا إشويه من القريضه) أى لا تشكر شكراً مُطلقاً لمن يمد لك يد المساعد بل أجعل شكرك محدود وثقتكم لا تكن مطلقة فربما تتفاجأ من حيث لا تدرى.

أوجه كلامى للساسة القطريين وأقول لهم .. ألم تقولوا يوماً .. أن الشعب الليبى لا يتسول ولا يتوسل ، وانتم أدرى الناس أن الليبيين ليسوا بالمتسولين ولم يكونوا كذلك فى أحلك الظروف التاريخية التى مرت بهم وخير دليل ما عانوه من الفقر والجوع والعازة أيام الإستعمار الإيطالى حيث كان سندهم بعد الله تعالى هو الشعب المصرى الجار والشقيق حقيقة والذى يعرف جيداً طبيعة الشعب الليبى وعاداته وتقاليده وتاريخه .

ليبيا لم تمد يدها لأحد أيام الثورة ولم تتوسل مساعدة أحد وإذا قّدّم لها صديق أو جار هبة أو قرض أو مساعدة أو حتى صدقة نتيجة للظروف المالية الصعبة أيام ثورة الشعب الليبى إلى أن تتيسر الأمور، فذلك لا يُعتبر منّة إلا إذا كانت هناك أمور فى نفس يعقوب ، وليعلم الجميع أن ليبيا لا تُباع ولا تشترى وإذا وعدكم أحد من العملاء والخونة أصحاب الإيدولوجيات الوافدة ، بأن يطلق أيديكم فى الشؤون الداخلية لليبيا فهو كاذب ومُرتشى وأنتم أعلم به وبخسته ونذالته ، لأن ليبيا ملك لكل الليبيين العصارى والشرفاء فقط وليس للمُرتشين الذين توافدوا عليكم فى الأيام الأولى للثورة وكنتم تضعون لهم فى جيوبهم الدولارات واليورو أو تتركونها لهم تحت وسادات نومهم بحجراتهم فى فنادق الخمسة نجوم كما سمعنا ، فأولئك هم من أصحاب الأيدولوجيات المشكوك فى ذممهم لأنهم موالون للخارج وليس لليبيا الوطن.

الحمد لله تعالى أن ما قلته يوماً فى إحدى مقالاتى عن هذا الموضوع ، ها هو اليوم بدأت معالمه تلوح من بعيد ، وقلت يومها أن القطريين يقدموا الهبات والعطايا لليبيين الذين يتوافدون على قطر من أعضاء المجلس الإنتقالى وأساتذة الجامعات والصحفيون وأعضاء فرق الفنون الشعبية وما يُسمون أنفسهم المُحليين السياسيين والناشطين السياسيين وبضع من جمعيات المجتمع المدنى وأشباه الثوار والإنتهازيون ، وإننى أتذكر أن بعد نشر مقالتى تحدّث السيد مصطفى عبدالجليل فى وسائل الإعلام وقال لقد إستلمت من قطر مبلغ وأعتقد أنه قال بقيمة (100) ألف دولار وقمت بترجيعه للإدارة المالية بالمجلس الإنتقالى ولكن هناك البعض ممن إحتفظ بما إستلمه كهبة أو عطية من تلك الدولة ، التى كانت تلعب فى المياه العكرة من أجل أهداف لم تكن واضحة ويبدوا أنها ليست لوجه إلله أو من أجل مساعدة الشعب الليبى فى تلك الفترة ولكنها اليوم بدأت تتضح أكثر وأكثر.

أيها السادة .. إننى أشدد وأقول قبل فوات الأوان لكل مسؤول فى تلك الفترة أى كانت مسؤوليته وحتى أى مواطن عادى ، زار قطر بأى شكل من الأشكال وإستلم من تلك الدولة أى مبلغ مالى ، فليعلم أنه ليس بمساعدة أو إكرامية أو واجب ضيافة ، ولكنه سيُستخدم حينما تحتاج هذه الدولة لذلك إعلامياً أو تشهيراً لآى ليبى وكأن أبناء الشعب الليبى قد وقعوا فى فخاخ نُصبت لهم ، وعليه أناشد كل من أخذ شيئاً من قطر أن يُراجع نفسه وأن يُعلن عنه للجهات القضائية فى ليبيا ، لأنه من المؤكد أن أسمائهم لدى مخابرات تلك الدولة وقد تُعلن عن ذلك أول بأول وحسب مصلحتها.

والله من وراء القصد

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.