أزمة مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر.. رد مغربي «لائق» يُنهي الخلاف

أعلنت الجزائر، أن الأزمة التي اندلعت مع المغرب بشأن مصادرة  ممتلكات سفارتها بالرباط انتهت برد مغربي “لائق”.

وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الثلاثاء، إن “الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “انتهى”، بعد إتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره “لائقا”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ودون أن يقدم تفاصيل عن “الرد المغربي” أكد عطاف خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، أن “سيادة الجزائر بين أيدي آمنة”, مشيرا إلى أن “الموضوع أثير من قبل المغربيين، ونحن قمنا بالرد عليه, الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا، وانتهى الأمر عند هذا”.

واندلعت أزمة جديدة بين البلدين بعد أن خرجت الجزائر، الأحد، ببيان شديد اللهجة، ردا على شروع السلطات المغربية في إجراءات لمصادرة ممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط.

وأدانت الجزائر بـ”أشد العبارات” الخطوة، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، فيما لم يخرج الجانب المغربي بأي تعليق رسمي بشأن الموضوع.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي، الإثنين، لوكالة فرانس برس، إن اتهامات الجزائر للرباط “بالسطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.

وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.

وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.

وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري ورفض “مبرراته الزائفة”.