منحت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، الممرضين مسؤوليات جديدة مرفقة بحماية قانونية، في سياق احتجاجات الأطباء المتدربين الذين استقالوا بشكل جماعي تعبيرا عن معارضتهم مشروعاً يزيد من عدد طلاب الطب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب وزير الصحة بارك مين-سو قوله، أنه سيتم السماح للممرضين والممرضات في كوريا الجنوبية الآن بالقيام ببعض الإجراءات الطبية، التي كانت تقتصر على الأطباء في السابق، وسيستفيدون من الحماية القانونية في حالة حصول إجراءات قانونية تتعلق بمهاراتهم الجديدة.
وشهد نشاط المستشفيات في البلاد منذ أسبوع اضطرابا بسبب حركة احتجاج الأطباء المتدربين، الذين يعارضون إصلاحا حكوميا يهدف الى زيادة عدد الطلبة المقبولين في كليات الطب.
واستقال أكثر من عشرة آلاف طبيب متدرب أي 80,5% من الأطباء المتدربين،خلال أسبوع، رغم ان الحكومة التي اعتبرت تحركهم غير قانوني، أمرتهم بالعودة إلى المستشفيات، ما أدى إلى الغاء أو تأجيل عمليات، ودفع بالحكومة لرفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
وأوضح بارك أن “هذا البرنامج التجريبي سيوفر حماية قانونية للممرضات لسد الفراغ الطبي الناجم عن انسحاب الأطباء المتدربين من المستشفيات”، وأعلنت الحكومة أن من واجبها ان تحمي الممرضين من “منطقة رمادية” متعلقة بالعلاجات الطبية التي يمكن أن يقوم بها أي من أفراد الطاقم الطبي، فيما يتحمل الممرضون “عبء العمل” بسبب موجة استقالات الأطباء المتدربين.
وقال ممرضون لوكالة فرانس برس إن هذه التغييرات لا تقدم حماية كافية في حال كانت حياة مريض ما عرضة للخطر.
وقال لي هاي-اوك الذي يعمل في إحدى المستشفيات الخمس الكبرى في كوريا الجنوبية “رغم التأكيدات بان الحماية القانونية مؤمنة، لا اعتبرها كافية لكي أشعر بأمان”.
وقالت الممرضة وعضو نقابة مستشفى الجامعة الوطنية في سيول بارك نا-راي “نحن الممرضات لا يمكننا أن نرفض حين يطلب منا مساعدة مريض حين لا يكون أي شخص آخر متواجدا” مضيفة “ما يثير القلق هو عدم معرفة ما إذا كان يمكن تحميلنا المسؤولية في حال تفاقم حالة المريض”.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بعد وفاة مريض بسكتة قلبية في سيارة إسعاف، تعذر علاجه في المستشفى، واتصلت أجهزة الطوارىء بسبع مستشفيات لكنها “أبلغت بعدم وجود أطباء متدربين” كما أفادت صحيفة جونغ انغ البو.
وقال وزير الصحة شو كيو-هونغ إن “الحكومة تجري تحقيقا ميدانيا مع الوكالات المعنية”.
وحضت الحكومة الكورية الجنوبية الأطباء المتدربين على العودة إلى عملهم بحلول الخميس مهددة بمباشرة ملاحقات قضائية بحقهم اذا لم يعودوا لمعالجة مرضاهم او بتعليق تراخيص مزاولة المهنة.
وتقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا اعتبارا من العام المقبل.
ويعارض الأطباء ذلك بشدة باعتبار انه سيسيء الى نوعية الخدمات، ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون بشكل خاص من إمكان تراجع رواتبهم او مكانتهم الاجتماعية.
وقال الرئيس يون سوك يول الثلاثاء إن “الإصلاح الطبي لا يمكن أن يكون موضع مفاوضات او تسويات” مضيفا “ليس هناك أي سبب يمكن أن يبرر أعمالا تلحق الضرر بحياة وصحة المواطنين”.
بحسب استطلاعات الرأي فان حوالى 75% من السكان يؤيدون الاصلاح، نظراً لأن من يعيشون في المناطق النائية يكافحون من أجل الحصول على رعاية صحية جيدة.
اترك تعليقاً