أزمة السكر تتجدد في مصر.. ما الأسباب؟

تواجه مصر ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار وسط نقص حاد في عدد من السلع الغذائية، في وقت يلجأ فيه التجار إلى الاحتكار لزيادة الربح.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، طفت على السطح مجددا أزمة نقص مادة السكر، إذ ترتفع سبة استهلاكه لأنه مكون لا غنى عنه في إعداد العصائر والحلويات.

عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في مصر أحمد عتابي،  تحدث عن الأزمة  بالقول: أنه لا يوجد أزمة سكر في مصر، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في سوء التوزيع من الشركات الحكومية على بعض التجار الذين يقومون بتخزين البضاعة لزيادة الأسعار على المواطنين.

وأضاف: إن المسؤول عن الأزمة هي الشركة المنتجة والشركة الموزعة، موضحا أن أسعار السكر تشهد حاليا ارتفاعا غير حقيقي وأسعارا وهمية، ولكن السعر الحقيقي ثابت عند 27 جنيها للكيلو للسوق الحر، و13 جنيها للمدعم.

بدورها، عضوة مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، أكدت أنها تقدمت بطلبي إحاطة في لجنتي الاقتصاد والزراعة الشهر الماضي، بشأن أزمة ارتفاع سعر السكر بشكل كبير، إذ وصل إلى 55 جنيها للكيلو غرام (دولار ونصف تقريبا بالسعر الرسمي) قبل أن يكون سلعة نادرة يقف من أجلها المواطنين في طوابير تمتد لساعات، مضيفة أن هناك بضائع كثيرة جدا غير موجودة تماما في الأسواق وليس السكر فقط.

وترى النائبة أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسؤولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.