عام على معركة الكرامة، عام من القتل والتهجير، ألاف من الشهداء ومن المغدور بهم من المغفلين، عام من الفساد المالي وإفساد الدمم، عام من الحصار على الكثير من المدن ونقص المؤن والوقود، عام من التدخل الأجنبي العربي وقصف مقدرات الشعب الليبي بمباركة رجال السلطة الليبية، بل وإستجداء منها لقصف أبناء الوطن، فأين الخلل؟؟ إن إسترجاع شريط الأحداث يؤكد مدى ضحالة فكر رجال السياسة الليبية وتدني الوعي السياسي عند الكثير من النشطاء الوطنيين والإعلاميين، ولا ننسى تربص الكثير من النفعيين.

هؤلاء النشطاء السياسيين والإعلاميين وقعوا فريسة لمخططات الحكومات العربية المضادة للإنتفاضات الشعبية، فكان دورهم شيطنة الثوار ونعتهم بالخوارج المارقين الإرهابيين، وخلط أوراق الدين بالسياسة والإرهاب، يتجلى ذلك في جمعة إنقاذ بنغازي، ثم لا للتمديد في طرابلس، وآخرها لجنة فبراير. نتيجة هذا الحراك المبرمج نجح الفيدراليون ورجال العهد السابق في إنتخابات مجلس النواب، وتزعمت هذه المجموعة المجلس التشريعي وأنغمست في الحكومة بقوة. لم يخلد إلى فكر الفيدراليين أهمية التوافق في المرحلة الإنتقالية، فكان رفضهم التسليم والإستلام من المؤتمر، وكانت الخطيئة الكبري تهريب مجلس النواب إلى طبرق ليكون تحت سنابك قادة الكرامة.

بلا شك كانت الحركة الفيدرالية  وقادة الكرامة في الشرق الليبي زواج بين حمالة الحطب وابولهب، فالفيدراليون يراهنون من أول وهلة على الحل العسكري بقيادة حفتر للتحكم في زمام الأمور، ومنها جر الدولة الليبية ولجنة 58 إلى قبول النهج الفيدرالي، بالمقابل يستمد حفتر شرعيته وإستمراره في القتل والتهجير، وإنفكاكه من ملاحقة العدالة على مجلس النواب بقيادة المجموعة الفيدرالية، أما غير الفيدراللين، فإن منافعهم الشخصية وأشهر النقاهة الطويلة في شرم الشيخ وسوسة التونسية وأغادير وإسطنبول تحول دون معارضتهم أو هجرهم لمجلس النواب.

الحركة الفيدرالية في الشرق الليبي جديرة بالإهتمام، لما لها من مآخذ، نتج في معظمها من التكوينة الجهوية والقبلية المقيتة وعدم تطور وعي نشطائهم إلى أساليب حديثة من مفهوم المواطنة، فهي بنيت على فكرة تعظيم المكاسب الجهوية (والتي مفادها ظاهريا أن تواجد النفط في الشرق الليبي أكبر من غربه، وهو مناقض للحقيقة)، ثم أن الإستقواء بالخارج لم يحدث حتى للفيدراليات القائمة، فلم تستغيث يوما مقاطعة كويبيك الكندية بفرنسا، في حين أن أصحاب المكونات الثقافية مثل الأمازيغ والطوارق لم يطالب أحداً منهم بالفيدرالية.

لقد أوجد مشروع الكرامة الدراع العسكري للفيدراليين وضعاً مشيناً، فلقد إستطاع الفيدراليون الزج بأبناء قبيلة العواقير في تصفية عرقية في بنغازي،  ومن إضرام النار بين التبو والطوارق في أوباري، وتسليح الزنتان لتكون قاعدة عسكرية لمهاجمة مدن الساحل في المنطقة الغربية، كما ساندوا جضران على قفل الحقول النفطية بخسارة تقدر بـ40 مليار دولار. هذا غير قصف المدن والمطارات والمزارع وحتى مخازن السلع التموينية.

بعد سنة من القتل والتهجير فقد الفيدراليون الأمل في قوات حفتر لتحرير أي جزء من ليبيا، وتوقف مفاوضات الصخيرات بعد تعنت المجلس بعدم القيام بالمفاوضات المباشرة مع أعضاء المؤتمر، وأُ’زكمت أنوف الليبيين من فساد حكومة المجلس، فلم يعد هناك سوى الإدعان إلى صوت الشعب بالدخول إلى إنتخابات جديدة في أكتوبر القادم، وهو موعد إنتهاء فترة مجلس النواب.

قد يكون تصرف ليون بإعطاء كل الصلاحيات لمجلس النواب في مسودة الإتفاق خطوة جيدة لرفض هذا المسار الذي يقوم بتمديد نقاهة أعضاء مجلس النواب لسنتين، وإضافة 150 عضو آخر من المؤتمر الوطني في مجلس الرئاسة، في زمن لا يوجد فيه دستور ولا مؤسسات وهو إهدار للمال العام بلا مبرر له.أما إنتخاب رئيس الدولة من مجلس النواب الذي لم يستطيع الحصول على النصاب القانوني لحضور أعضاءه لزمن طويل، فهو ضرب من الخيال.

ستنتهي شخوص الفيدرالية قريباً بسبب خسارة الرهان والفشل الدريع، ولكن قد لا تنتهي الحركة الفيدرالية في المنظور القريب بسبب المنظومة القبلية المتجذرة بالمنطقة، والتي تحتاج إلى جهود كبيرة للإنتقال إلى عالم الحداثة بمفاهيمه الرائدة، مثل المواطنة، والعدالة والمساواة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.