قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، إن الوزارة أنجزت عطاء فواقد الأدوية التخصصية والعامة التي تحتاجها الدولة، وقدمت لها عروضًا غير مطابقة فيما سبق.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام لإعلان تنفيذ العطاء العام للدولة، إلى أن “الوزارة، ستستلم مظاريف المشاركين يومي 15-17 أبريل الجاري، حيث تجاوز عدد الشركات المشاركة في عطاء الفواقد 225 شركة”.
وبحسب صفحة وزارة الصحة الليبية، أوضح رمضان أبوجناح، فإن “الوزارة أنجزت جزأين من بنود العطاء العام، هما الأشعة التشخيصية والطب النووي، ودخل الإجراء حيز التنفيذ إداريًا، لافتًا إلى اعتماد عطاء المستلزمات التخصصية الخاصة بالعنايات الفائقة وغرف التخدير لدخولها في الدورة المستندية، وستنجز في القريب العاجل”.
وأوضح أن “لجنة العطاء العام شكلت نهاية عام 2022 لمراجعة أعمال اللجنة العليا للإشراف على العطاء العام، لافتا إلى أن الوزارة شرعت بالتعاقد المباشر مع الشركات المصنعة وتوفير بنود الإمداد الطبي”.
وقال: إن “اللجنة الفنية لمراجعة العطاء العام راجعت خلال خمسة أشهر بنود الأدوية التخصصية والعامة، واللذين يشكلان أهم جزأين داخل العطاء العام، حيث جرى التركيز على إدخال أدوية الأورام الأكثر طلبًا والأكثر تداولاً داخل الدولة”.
وأضاف وزير الصحة المكلف، أن “لجنة العطاء العام باشرت، في مايو الماضي، استكمال مراجعة أعمال اللجنة الفنية، وأنجزت توقيع 122 عقدًا مع شركات مصنعة مباشرة، منها 78 عقدًا للأدوية التخصصية والباقي للأدوية العامة، وجرى فتح اعتمادات لمعظمها داخل مصرف ليبيا المركزي والباقي قيد الإنجاز”.
وأشار إلى “إحالة العقود على 7 دفعات، حيث وصلت العديد من أصناف الأدوية لمخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي”، لافتا إلى “استقبال إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي 10 أصناف من الأدوية التخصصية منها أدوية علاج مرضى: الأورام، والسكري، والروماتيزم، والكلى، ومشغلات غسيل الكلى، وأدوية العناية الفائقة، وأدوية الأعصاب، وزراعة الكلى، وأصناف من أدوية علاج مرضى الصرع، وأصناف من أدوية السيولة، والهرمونات”.
اترك تعليقاً