قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة د. أحمد أبو بريق، إن إقرار الميزانية العامة المقترحة من الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، هو خطوة مهمة للغاية خاصة في قطاعات الأمن والكهرباء والصحة والتعليم، والطاقة وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والدولي، وما لها من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية.
وأعرب أبو بريق في تصريح لـ”عين ليبيا”، عن تقديره لجهود تيار الوفاق الوطني في مجلسي الدولة والنواب في إقرار الميزانية وثمن مشاركة المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرهم في اجتماع سرت الذي عٌقِد أمس الثلاثاء.
كما أشاد بالمعالجة الحكيمة والتعاطي العقلاني للحكومة الليبية مع الأزمة وانتهاجها خيار السلم والتدرج في حل الأزمة السياسية.
وفي سياقٍ ذي صلة، أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق، على الأهمية البالغة لاعتماد مجلس النواب للميزانية المقترحة من الحكومة الليبية، وذلك اتساقاً مع مبدأ تكامل السلطات وتعاونها بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في وحدة الدولة ومؤسساتها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشار الأعضاء إلى ما تتعرض له الدولة الليبية من انقسام سياسي ومؤسساتي يُهدد الدولة ووحدة كيانها.
كما نوه أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تمارس الحكومة الليبية أعمالها بعد أن نالت ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي، وضرورة اعتماد الميزانية العامة المقترحة.
وشدّد الأعضاء في بيانهم، على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بصرف الميزانية للحكومة الليبية حال إقرارها من مجلس النواب، وأن يحرص على استكمال جهود توحيد مجلس إدارته تعزيزاً واحتراماً للقرار السيادي الوطني ومساعدة في تحقيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
من جانبه أيضاً، أفاد مقرر المجلس الأعلى للدولة سعيد كلا، بأن هناك فرصة لاعتماد الميزانية ويجب أن تستثمر لصالح إعادة الاستقرار ولم شتات الوطن مرة أخرى.
وأشاد كلا ببيان مجموعة الوفاق الوطني في المجلس الأعلى للدولة ودعا مجلس النواب لإتمام هذا الاستحقاق.
اترك تعليقاً