كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الأحد، وصول 6200 طن من الأسلحة لقوات خليفة حفتر بشكل غير قانوني، منذ وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال باشاغا، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس، إنه “منذ توقيع وقف إطلاق النار في 12 يناير، قامت رحلات الشحن الأجنبية بجلب أكثر من 6200 طن من الأسلحة إلى حفتر بشكل غير قانوني.
وصوت مجلس الأمن الدولي، في 11 فبراير/شباط الجاري، لصالح قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، بما فيها حظر تصدير الأسلحة للبلاد، حتى 30 أبريل/نيسان 2021.
وفي ذات السياق، شدد باشأغا على أن حكومته ستتخذ “إجراءات مسؤولة لإنهاء التصعيد المتهور للصراع والاستهداف المستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وأضاف: “سنأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات لتعزيز التعاون العسكري مع حلفائنا.”
وتابع: “خلال فترة الحرب والدفاع عن النفس قد يستخدم شركاؤنا العسكريون الرسميون مواقع عمليات مؤقتة لتسهيل دعمهم لن.”
وأكد أن حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، تلتزم بـ “إجراء اتفاقيات عسكرية بشفافية ووفقا للقانون الدولي وبشكل يضمن الاحترام الكامل للسيادة الليبية”.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وقف إطلاق النار بين “الوفاق”، وقوات حفتر.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.
من ناحية أخرى، تعهد باشاغا بأن تعمل وزارة الداخلية على خفض معدل الجريمة وإعادة الهيبة لكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها.
وأقر الوزير بوجود “فساد مالي كبير” داخل إدارات وأقسام ومكونات وأجهزة وزارة الداخلية، وهذا يحتم على مسؤوليها تجفيف منابع الفساد بدون خوف.
اترك تعليقاً