كثّف وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني لقاءاته مع عدد من المسؤولين الحكوميين والبلديين خلال يومي 3 و4 نوفمبر 2026، لبحث ملفات الاستثمار العقاري والتمويل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب متابعة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة سابقًا.
وفي إطار دعم الاستثمار العقاري، اجتمع التموني مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المهندس قويدر إبراهيم، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المؤسسية في تطوير قطاع الإسكان والاستثمار العقاري.
واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة تستهدف دعم البرامج الوطنية المعنية بتطوير الاستثمار العقاري والتمويل العقاري، إلى جانب إعداد تصور متكامل لآليات استثمار القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع العقاري بالبلاد.
وأكد الطرفان أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لقطاع الإسكان والتعمير.
وفي اجتماع آخر عُقد الأربعاء 4 نوفمبر، بحث وزير الإسكان والتعمير مع وزير الموارد المائية المهندس حسني عويدان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، واستعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون الممكنة لتكامل الجهود وتطوير الأداء الحكومي.
وشدد الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الشراكة المؤسسية، بما يضمن تكامل الاختصاصات والمهام ويدعم مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية في الارتقاء بالعمل الحكومي وخدمة المصلحة العامة.
كما تناول التموني مع عميد بلدية باطن الجبل عبد الله سلام مستجدات مشروعات البنية التحتية في البلدية، خصوصًا شبكات المياه والطرق، إلى جانب بحث سبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتسريع إنجازها لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.
وأكد وزير الإسكان والتعمير حرص الوزارة على متابعة المشروعات المتوقفة في بلدية باطن الجبل، ودراسة أوضاعها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المختنقات التي تعرقل استكمالها واستئناف تنفيذها.
وفي سياق معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة سابقًا، عقد التموني في 3 نوفمبر اجتماعًا مع وزير الخدمة المدنية عبد المنعم إبراهيم صالح، بمقر ديوان وزارة الإسكان والتعمير في طرابلس، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن مرتبات العاملين بتلك الشركات التابعة للوزارة.
واستعرض الاجتماع ما أُنجز بشأن استكمال بيانات العاملين وتجميع القرارات المنظمة لملفاتهم، تمهيدًا لاستكمال المراجعة وإحالة الملفات إلى وزارة المالية لاستيفاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن مرتبات المستحقين.
وأكد الوزيران ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتسريع استكمال المتطلبات الإدارية والمالية، بما يضمن استكمال الملف وفق الإجراءات المعتمدة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق العاملين وصرف مستحقاتهم المالية.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن ملفات عمل وزارة الإسكان والتعمير المرتبطة بتطوير القطاع العقاري، وتحسين خدمات البنية التحتية في البلديات، ومعالجة الملفات الإدارية والمالية للشركات التابعة لها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
