ترأست وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، أمس الأحد، الاجتماع التنسيقي الأول لمجموعة العمل الدولية، المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا،
وتهدف المجموعة بحسب منشور الوزارة على صفحتها الرسمية، إلى تنسيق جهود الدعم المقدمة من الجهات الدولية في مجال إعلاء سيادة القانون والعدالة وإنفاذ القانون.
وتضم اللجنة التنسيقية عدداً من الجهات الدولية، منها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
حضر الاجتماع المنعقد بالمعهد العالي للقضاء في طرابلس، مندوب عن وزارة الداخلية، وممثلون عن سفارة كل من بريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً