وزيرة الخارجية تُطالب بخروج مرتزقة «فاغنر» والجنجاويد وغيرهم من ليبيا

بدأت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، زيارة تفقدية للمناطق الحدودية الجنوبية، التقت خلالها بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الزيارة تأتي في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومن منطلق حرصه على التواصل مع المواطنين في كل أنحاء البلاد والوقوف على أوضاع المدن والمناطق الجنوبية.

وكان في استقبال الوزيرة فور وصولها إلى بلدية القطرون مقرر مجلس النواب صالح قلمة، وعضو المجلس الأعلى للدولة الطاهر المكني بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في البلدية.

وشاركت الوزيرة في عدد من الاجتماعات بالبلدية استمعت خلالها للمشاكل التي يعاني منها المواطنون من نقص في الخدمات وسوء في الوضع المعيشي، وتعهدت الوزيرة بنقل معاناة المواطنين بالبلدية إلى مجلس الوزراء لإيجاد الحلول اللازمة لها.

واتجهت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في إطار إستراتيجية مشتركة للحكومة بين الوزارات المختصة منها الداخلية والخارجية والدفاع والهجرة غير الشرعية وغيرها ومن أجل الوقوف على حال و أوضاع المنافذ البرية، إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر والتقت بالمسؤولين على المعبر والعاملين فيه.

وألقت الوزيرة كلمة خلال جولتها عبرت فيها عن شكرها للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم، متعهدة لهم بتعزيز التواجد الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة والتي تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية.

وقالت الوزيرة إن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.

وأكدت الوزيرة أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنيها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، وذلك لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يُشدّد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب.

وفي إطار حديثها عن دول الجوار، قالت الوزيرة: “نتمنى الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية، عانينا في ليبيا كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي، وطالبنا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم تقينا وتقيهم شرور الحرب، اليوم نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة (فاغنر) وجنجاويد وسوريين وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق وفوراً من بلادنا والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 بإشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة”.

كما أوضحت الوزيرة خلال كلمتها أن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، فأمن ليبيا واستقراراها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

وأضافت الوزيرة في ختام كلمتها مخاطبة الدول الأوروبية: “دوركم قد جاء للإيفاء بالتزاماتكم ووضع وعودكم موضع التنفيذ… ليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء والآن”.