كشفت وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل إدارة أكثر من 12.26 مليار دولار من عائدات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعد إيداعها في حساب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية أُنشئ عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي، في إطار آلية مالية تتيح لواشنطن الإشراف على تحصيل هذه الإيرادات وتحديد أوجه صرفها.
وأوضح تقرير نشرته الوزارة الخميس 12 نوفمبر، وأعدته شركة التدقيق المالي «كيه بي إم جي» (KPMG)، أن الحساب استقبل أكثر من 12.26 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى 30 سبتمبر 2026، من جهات وشركات خضعت لإجراءات التحقق والموافقة الأمريكية لممارسة أنشطة مرتبطة بالموارد الطبيعية الفنزويلية.
واستحوذت مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي على الحصة الأكبر من الإيرادات، بأكثر من 12.1 مليار دولار، فيما توزعت بقية العائدات بين 108 ملايين دولار من مبيعات الذهب، و22 مليون دولار من المعادن، و24.6 مليون دولار من الأسمدة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، صرفت الولايات المتحدة نحو 12.11 مليار دولار من إجمالي الأموال المودعة، بما يعادل قرابة 99% منها، بينما احتفظت وزارة الخزانة الأمريكية بنحو 168.56 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، على أن تُصرف المبالغ المتبقية لاحقًا بعد استكمال الموافقات المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من المدفوعات وُجه إلى الاقتصاد الفنزويلي من خلال تدخلات في سوق الصرف الأجنبي، نفذتها السلطات الفنزويلية عبر المصارف المحلية استجابة لطلبات البنك المركزي، ضمن آلية تستهدف توفير السيولة الأجنبية للاقتصاد المحلي.
وشملت أوجه الإنفاق كذلك قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية والخدمات التجارية والإدارية والزراعة، إلى جانب تحويل نحو 133 مليون دولار بصورة مباشرة إلى جهات موردة، مقابل خدمات ومستلزمات احتاجت إليها الحكومة الفنزويلية.
ومن بين النفقات التي كشف عنها التقرير، نحو 5 ملايين دولار لشركة محاماة مقرها مدينة ميامي الأمريكية، وما يقارب 24 مليون دولار لشراء معدات مرتبطة بغسيل الكلى وتعدين الفحم، فضلًا عن تخصيص 8.7 ملايين دولار لسداد ديون فنزويلا المتعلقة بشراء اللقاحات من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن التقرير يعرض كيفية مساهمة الآلية المالية في توجيه عائدات الموارد الفنزويلية إلى الخدمات العامة الأساسية، ودعم استقرار الاقتصاد وإعادة بناء قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الأموال تظل ملكية سيادية لفنزويلا، رغم وجودها في حساب خاضع لإدارة وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عمليات حفظها وصرفها تجري لأغراض عامة أو حكومية أو دبلوماسية، وفق القرارات التي يتخذها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وحجبت وزارة الخارجية الأمريكية أسماء الشركات العشرين التي أودعت الأموال في الحساب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، موضحة أن الجهات المعنية خضعت لإجراءات تدقيق أمريكية تتعلق بالامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال.
ويمثل التقرير أول كشف تفصيلي معلن عن حركة الأموال في الحساب الذي ظل تحت سيطرة الحكومة الأمريكية منذ إنشائه أواخر يناير، بعدما أثار غياب المعلومات بشأن مصير عائدات الموارد الفنزويلية انتقادات من أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن التعاقد مع شركة «كيه بي إم جي» لإجراء مراجعة تفصيلية للنفقات، قبل إعداد التقرير الحالي في 29 أكتوبر وإحالته إلى الكونغرس مطلع نوفمبر.
ويرتبط إنشاء الحساب بالاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السلطات الفنزويلية المؤقتة، عقب العملية العسكرية الأمريكية في يناير 2026، التي انتهت باعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية.
وبموجب هذه الآلية، تُباع شحنات النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية، ثم تُحول عائداتها إلى حساب تديره وزارة الخزانة الأمريكية، قبل صرفها استنادًا إلى طلبات وموافقات مرتبطة بالاحتياجات الحكومية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، وهو ما يمنح واشنطن دورًا مباشرًا في الإشراف على تدفقات الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية للبلاد.
فنزويلا تطلق عملية «السيادة والسلام» على الحدود مع كولومبيا لملاحقة العصابات وتهريب المخدرات
أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية إطلاق عملية عسكرية تحت اسم «السيادة والسلام» في ولاية أبوري الحدودية مع كولومبيا، بهدف مكافحة الجماعات المسلحة غير النظامية وشبكات تهريب المخدرات، إلى جانب ملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية بين البلدين.
وقالت القيادة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن منطقة الدفاع العملياتية المتكاملة رقم 31 في ولاية أبوري سخّرت جميع قواتها وإمكاناتها للمشاركة في تنفيذ العملية، ضمن تحركات تستهدف تعزيز السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية.
وتقع ولاية أبوري في جنوب غربي فنزويلا، وتمتد على طول حدود برية ونهرية معقدة مع مقاطعتي أراوكا وفيتشادا الكولومبيتين، وهي منطقة تتميز بتنوع تضاريسها الجغرافية واتساع مساحاتها الطبيعية.
وأوضحت القيادة العسكرية أن طبيعة المنطقة، التي تضم سهولًا ووديانًا وممرات مائية وغابات كثيفة، توفر ظروفًا ملائمة للتسلل غير القانوني، وإقامة مهابط طائرات سرية ومختبرات ومراكز تستخدم لتجهيز المواد المخدرة وتخزينها.
وأضافت أن القوات المشاركة في العملية تنفذ دوريات ميدانية في المناطق المستهدفة، وتعمل على تدمير المعسكرات التي تستخدمها الجماعات المسلحة غير النظامية، بهدف تعطيل خطوط إمدادها وشبكاتها اللوجستية والحد من قدرتها على التحرك والنشاط عبر الحدود.
ولا تقتصر أهداف العملية، وفق القيادة العسكرية الفنزويلية، على مكافحة الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات، بل تشمل أيضًا التصدي لسرقة الماشية وعمليات الابتزاز والخطف والاتجار غير المشروع بالوقود، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بتهريب المواد المخدرة عبر المناطق الحدودية.
وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، الخميس 12 نوفمبر، استعداد كراكاس للتنسيق مع السلطات الكولومبية في الملفات الأمنية، وتفعيل آليات التعاون والقنوات المؤسسية بين الجانبين، بما يشمل تبادل المعلومات ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجاء الإعلان الفنزويلي عقب طلب وزير الدفاع الكولومبي خورخي إدواردو مورا مساعدة الولايات المتحدة في تسهيل التعاون مع كراكاس، للبحث عن الملازم ماريا كاميلا بانتوخا، التي اختطفها مسلحون من جيش التحرير الوطني الكولومبي في مقاطعة أراوكا يوم 4 نوفمبر الجاري.
وأفادت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر، بأن الحكومتين الفنزويلية والكولومبية بدأتا اتصالات لتنسيق الإجراءات الأمنية الرامية إلى مواجهة جيش التحرير الوطني، في ظل التطورات المرتبطة بحوادث الخطف والنشاط المسلح في المناطق الحدودية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية إجراء اتصالات هاتفية مع الجانب الفنزويلي لمناقشة قضايا أمنية تتعلق بعمليات الخطف، ضمن مساعٍ لتفعيل التنسيق بين البلدين بشأن التحديات الأمنية المشتركة.
ولم تعلن القيادة العسكرية الفنزويلية حتى الآن حصيلة العمليات الميدانية التي نُفذت ضمن عملية «السيادة والسلام»، كما لم تكشف عن عدد المعسكرات التي جرى تدميرها أو حجم الخسائر التي لحقت بالجماعات المستهدفة.
كذلك لم تربط السلطات العسكرية الفنزويلية رسميًا بين إطلاق العملية وحوادث الخطف الأخيرة في كولومبيا، رغم تزامن التحرك العسكري مع إعلان كراكاس استعدادها لتعزيز التعاون الأمني مع بوغوتا.
وتشهد المناطق الحدودية بين فنزويلا وكولومبيا تحديات أمنية مرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة والتهريب، مستفيدة من الامتداد الجغرافي الواسع والتضاريس المعقدة والممرات البرية والنهرية التي تربط البلدين، وهو ما يجعل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين السلطات المعنية من الملفات المطروحة باستمرار في العلاقات الثنائية.
