ازدهر الطلب على العقارات في دبي جراء تسهيل الحكومة سياسات التأشيرات التي تجتذب المزيد من المستثمرين الذين يسعون إلى حماية أصولهم، وأصحاب الملايين في العملات المشفرة، والأثرياء الذين ينشئون منازل ثانية.
وفي أحدث علامة على الهوس الذي يجتاح أحد أكثر أسواق العقارات المحمومة في العالم، اصطف مئات المشترين طوال الليل خارج مكتب أحد المطورين العقاريين في دبي للحصول على فرصة لاقتناص منازل فاخرة على الواجهة البحرية.
إذ باعت شركة “نخيل” المدعومة من الحكومة جميع المنازل المعروضة ضمن المرحلتين الأولى والثانية في مشروع “باي فيلاز” (Bay Villas) في غضون ساعات.
وكإجمالي، سيضم المشروع المقام في جزر دبي أكثر من 500 منزل، بأسعار تبدأ من 1.2 مليون دولار للوحدة، بينما سيناهز ثمن أغلى منزل 4 ملايين دولار.
وخلال العام الماضي، أطلقت “نخيل” -المشهورة بتطوير الجزر الاصطناعية على شكل نخلة في دبي- مشروعاً شهد اصطفاف المشترين في طوابير تحت حرارة 38 درجة مئوية لشراء منازل قيمة الواحد منها 5 ملايين دولار.
تُبرِز هذه الزيادة الكبيرة في الطلب، التحول الذي حققته “نخيل”، بعدما عانت بشدة من الانهيار العقاري عام 2009 والذي كاد أن يدفع بها إلى حافة الإفلاس، لكنها عمدت منذ ذلك الحين إلى توحيد العمليات وخفض التكاليف.
وبالنسبة لمشروع “نخيل” الأخير، اصطف طابور طويل من الوسطاء والمستثمرين خارج مكتب المبيعات بين عشية وضحاها، ما دفع الشرطة للتدخل وتمركزت سيارات الدورية في المنطقة. ولم يُسمح إلاّ للوسطاء الذين لديهم رقم حجز بالعودة في الصباح.
اترك تعليقاً