في إطار مواجهة أزمة السيولة، يستعد مصرف ليبيا المركزي، لطباعة 30 مليار دينار لتزويد القطاع المصرفي بالسيولة اللازمة، إلى جانب سحب العملة القديمة التي أصبحت متداولة بشكل محدود، فحل ستحل طباعة الدينار الجديدة، أزمة السيولة في البلاد؟
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي سعيد بن راشون، “إن طباعة النقود تُعد خطوة متعارف عليها في إدارة السياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة لن تشكل مصدر قلق طالما يتم تنفيذها بتخطيط دقيق ومواصفات أمان عالية”.
وأضاف بن راشون، أن “فئة الخمسين دينارًا التي سيتم سحبها قد تأثرت بالتزوير، ما يتطلب طباعة عملة جديدة.”
من جانبه، عبر الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي ، لوكالة “وال”، “عن قلقه بشأن المخاطر التضخمية التي قد تنتج عن زيادة المعروض النقدي في السوق”، معتبرًا “أن ضخ كميات كبيرة من النقود دون أن يقابلها نمو اقتصادي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل القوة الشرائية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إدريس بالقاسم، “إلى أن طباعة عملة هي خطوة ضمن خطة إصلاحات مالية تستهدف تحريك النشاط التجاري المتأثر بالكساد الناتج عن نقص السيولة”.
وأوضح “أن هذه الكمية من النقود تهدف إلى استبدال العملة المتهالكة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي”، داعيًا إلى “ضرورة التنسيق مع السياسات المالية الأخرى لتجنب تداعيات سلبية”.
اترك تعليقاً