اتهمت المفوضية الأوروبية بكين، “بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار بذات الوقت”.
وبحسب وكالة فرانس برس، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها “ستفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو المقبل”.
وقدّرت المفوضية، “أن حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى ثمانية بالمئة مقارنة بأقل من واحد بالمئة في 2019، ويمكن أن تصل إلى 15 بالمئة في عام 2025، كما ذكرت أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنحو 20 بالمئة من أسعار الطرز المصنوعة في الاتحاد الأوروبي”.
هذا وتفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوم بنسبة 10%، وتخطط بروكسل لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة “بي واي دي” و20% لشركة “جيلي” و38,1% لشركة “سايك”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت “عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار، وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%”، فيما “تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات أمام تدفق السيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة من المنافسين الصينيين”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، قال إن “الرسوم الجمركية ستضر بالتعاون الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي وباستقرار سوق إنتاج السيارات وسلاسل التوريد العالمية”، مضيفا “أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة “لحماية” حقوقها ومصالحها المشروعة”.
اترك تعليقاً