هجوم قوات الكرامة على “مصرف ليبيا المركزي” يوقف الحوار

أدّى خرق وقف إطلاق النار من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عبر الهجوم على مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي، ومحاولة الاستيلاء على أمواله، إلى تعليق الحوار الوطني، وضرب كل مساعي مبعوث الأمم المتحدة، برناردينو ليون، وإعادة الأزمة إلى المربع الأول

وقدّر مصدر مقرّب من محافظ مصرف ليبيا المركزي، فضل عدم نشر اسمه، لـ”العربي الجديد”، وجود مبلغ 700 مليون دينار ليبي، وكمية من اليورو والدولار في صندوق المصرف، نافياً وجود سبائك من الذهب.

وتضاربت الأنباء حول الاستيلاء من عدمه على أموال المصرف ومستنداته ومنظوماته الإلكترونية، من قبل قوات حفتر بهدف تحويلها إلى مدينة البيضاء، للبدء في عمل المصرف تحت إدارة المحافظ المكلف من مجلس النواب المنحل بطبرق علي الحبري. وأفادت مصادر من “مجلس شورى ثوار بنغازي”، لـ”العربي الجديد”، بخروج سيارة واحدة فقط تابعة لحفتر واتجاهها إلى مدينة المرج، التي تبعد نحو 100 كيلومتر شرق بنغازي، وحصار باقي قوات حفتر من قبل قوات “مجلس شورى الثوار” داخل فرع المصرف.

وقال محللون عسكريون إن قوات حفتر فتحت يوم اقتحامها للمصرف كل جبهات القتال داخل مدينة بنغازي، بجوار معسكر كتيبة “17 فبراير”، وشارع فينسيا، وحي الصابري، ومنطقة سيدي فرج، والهواري، وذلك لتشتيت قوات “مجلس شورى الثوار”، كي تتمكّن من الدخول إلى فرع المصرف.

وقال مصدر خاص، فضل عدم نشر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أجرى اتصالاً هاتفياً مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مستفسراً منه عن ظروف الواقعة.

وأضاف المصدر أن حفتر احتج بأن الجماعات المتطرفة هاجمت المصرف ونهبت منه أموالاً، وأن العملية التي قامت بها قوات تابعة له لم تكن بهدف نهب الأموال أو الاستيلاء على مستندات المصرف، وإنما بغرض نقلها لمكان آمن.

ورغم إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقف إطلاق النار الاثنين 19 من الشهر الجاري، إلا أن عمليات قواته العسكرية تواصلت داخل الأحياء ببنغازي، وتوجتها قوات حفتر بالاعتداء على فرع المصرف ببنغازي.

من جهته، أعلن النائب الثاني لرئيس “المؤتمر الوطني العام”، ورئيس لجنة الحوار صالح المخزوم، تعليق “المؤتمر الوطني” مشاركته في الحوار السياسي المرتقب على خلفية التصعيد العسكري من طرف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر واقتحام فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، مؤكداً استمرار تواصله مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن يصدر عنها موقف واضح من التصعيد الخطير. ودعا المجتمع الدولي إلى بيان مدى جديته في دعم ليبيا بغرض الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار. ونوّه إلى أنّ من وصفهم بالمجتمعين في طبرق سبق أن تبنّوا عمليات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بياناتهم وقراراتهم.

ورأى متابعون أن خطوة “المؤتمر الوطني” بتعليق حوار غير مبررة، ومن شأنها أن تزيد من عزلته الدولية، خاصة وأن المؤتمر لم يدخل بعد في الحوار، ولم يحضر جلسة حوار جنيف التي انعقدت في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

واعتبر هذا الفريق أن وفد حوار “المؤتمر الوطني” لم يستغلّ حادثة الاعتداء على فرع المصرف المركزي ببنغازي كما يجب بغرض الإثبات للمجتمع الدولي ولبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وللشركاء الإقليميين، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر غير جاد في استمرار الحوار أو العمل على إنجاحه.

وأشاروا إلى أن حادثة الاعتداء كانت يجب ألا تشكل منعطفاً في الحوار التي ترعاه الأمم المتحدة، باعتبار أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هو من خرق وقف إطلاق النار.

بينما رأى آخرون أن “المؤتمر الوطني” اتخذ القرار الصائب بتعليق مشاركته في الحوار، خصوصاً أنه لم يحصل حتى الآن على موقف جدي من المبعوث الأممي الخاص، الذي رفض إدانة عملية الاعتداء، محتجاً في اتصال مع بعض أعضاء المؤتمر، بأن الحادثة يكتنفها الغموض، والمعلومات بشأنها متضاربة.