قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إنّ القرار المصري بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا في غالب الظن جاء تحت الضغط التركي واليوناني والنزاعات الدولية على غاز المتوسط.
وذكر الدرسي في حديثه مع وكالة الدوتشي فيله أنّ ليبيا هي الطرف الأضعف والخاسر، لذلك فإنّ الشعب الليبي بكل توجهاته السياسية مستاء من هذا القرار.
واعتبر الدرسي أنّه هذا القرار جعل الحكومات في ليبيا شرقاً وغرباً تتفق على رفضه، مشيرا غلى أنّ مجلسا النواب والأعلى للدولة اتفقا على إدانة التصرف المصري.
واستنكر الدرسي هذا التصرف الذي جاء في وقت غير مناسب، خاصة أنه جاء من مصر الشقيقة الكبرى والجارة التي بينها وبين علاقات تاريخية وأسرية ومصيرية.
وتابع الدرسي أنّ مصر في ذلك القرار لم تراعِ الحالة الليبية واستغلت ضعف الجانب الليبي بسبب الصراع السياسي وعدم وجود حكومة مركزية واحدة.
وقال الدرسي إنّ القرار المصري سيترتب عليه تبعات كبيرة وخطيرة، وأنّ هناك الكثير من الجهات داخل ليبيا تراه قراراً متسرعاً وغير مسؤول، وفقا لقوله.
وتابع الدرسي أنّ مجلس النواب سيقوم بإرسال شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والرد سيكون قويا ومباشرا، فترسيم الحدود لا بد أن يتم بتوافق بين الدول.
وكشف الدرسي أنّ هناك حدود دولية وجغرافية وقبلية وأسرية متداخلة بين البلدين ولا يمكن للحكومة المصرية أن تغفل كل هذا وتتجاوزه وتقوم بترسيم الحدود من جانبها فقط.
وذكر الدرسي أنّ تبعات القرار المصري ستكون شعبية وسياسية، فهناك أكثر من 3 ملايين مصري يعملون في ليبيا وفق الأرقام الرسمية وهناك عدد آخر كبير يدخل بشكل غير قانوني، فليبيا تعتبر متنفس كبير لمصر.
وأشار الدرسي إلى أنّ مصر يجب أنّ تتذكر نتيجة الخلافات الحدودية بين البلدين في عهدي السادات والقذافي وكيف تصاعد التوتر بين البلدين بشدة.
واختتم الدرسي حديثه أنّ الحالة السياسية بين شرق ليبيا والحكومة المصرية كانت ممتازة لكن بهذا القرار المصري المنفرد والمتسرع ستتوتر العلاقات بين الجانبين.
اترك تعليقاً