منظمة حقوقية: لا ملاذ للمهاجرين واللاجئين الأفارقة في تونس

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، قوات الشرطة التونسية والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، بارتكاب انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود.

وبحسب ما أفادت المنظمة في تقرير لها، فقد شملت هذه الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات.

وقالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بهيومن رايتس ووتش: “ارتكبت السلطات التونسيّة انتهاكات بحق الأفارقة السود، وأذكت العنصريّة والعداء ضد الأجانب، وأعادت قسرا أشخاصا فارين بالقوارب مهددين بالتعرض لأذى كبير في تونس. إنّ تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.

وبالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود، ونتيجة لذلك، فإنّ تونس في ما يتعلّق بالأفارقة السود ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء، وفقاً لتقرير المنظمة.

وارسلت “هيومن رايتس ووتش” إلى وزارتَي الخارجية والداخلية التونسية في 28 يونيو لاطلاعهما على نتائج البحث الذي أجرته في هذا الصدد وطرح أسئلة، لكنها لم تتلق أيّ ردّ.