• واقع الصحافة في عهد ملك ليبيا محمد بن إدريس السنوسي:

إن كثيراً من الحكام والملوك والقادة لا يتحملون النقد، ولا كلمة الحق الموجهة إلى حكوماتهم أو ذواتهم، ويقتدون بفرعون مصر الذي قال الله فيه: [غافر: {مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ} [غَافر: 29]، ويستعملون كافة الأساليب الوحشية لتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات، ويبررون مواقفهم أمام شعوبهم عند قمع الأخيار والمصلحين، كما قال تعالى: {أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ} [غَافر: 26].

وهكذا كل الطغاة يقولونها عندما يواجهون المصلحين، وكلما تواجه الحق والباطل، والإيمان والكفر، والصلاح والطغيان، على توالي الزمان واختلاف المكان.

وهكذا الطغاة في كل زمان ومكان يقدمون أنفسهم على أنهم الحريصون على الفضائل، الغيورون على الأخلاق، الراغبون في التعمير والتقدم، والأمن والازدهار، بينما يقدمون أهل الخير والصلاح على أنهم مفسدون مخربون، ضالون مضلون، أعداء الله والأمة والوطن، وحلفاء الشيطان ورؤوس الفتنة، ودعاة الضلال، ولهذا يجب القضاء عليهم قبل تحقيق أهدافهم الخبيثة.

إن الملك إدريس رحمه الله سمح للمصلحين أن يتكلموا وينقدوا الدولة والحكم، وشجع الصحافة والنواب على قول كلمة الحق، وحتى الذين يتجاوزون حدود القانون من المعارضة يعترفون بالمعاملة الحسنة التي يلاقونها من الشرطة، فقد ذكر الأستاذ محمد بشير المغيربي في كتابه: (وثائق جمعية عمر المختار) ما يدل على ما ذهبت إليه ؛ فقد قال: (لابد أن أقول بعد كل ذلك: إننا طيلة تلك المرحلة ونحن نعارض ونواجه بحدة وبشدة، وتتخذ ضدنا إجراءات بالسجن والاعتقال والنفي، وتحديد الإقامة ؛ إننا لم نتعرض لإهانة أو إذلال معنوي أو جسدي، بل إن كل ما طبق علينا من تلك الإجراءات كان في جو من الاحترام، وبما لا يجرح كرامتنا أو يحط من إنسانيتنا…).

إن من يدرس دور الصحافة في فترة الملك يلاحظ أنها كانت حرة، ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه، وفي إذاعة الاراء والأنباء بمختلف الوسائل، وذلك في حقوق الحق الدستوري المنظم لقانون المطبوعات الذي ظهر عام (1959 م).

كان قانون المطبوعات يشترط موافقة مجلس الوزراء على وقف إصدار الصحيفة مما أعطاها منعة وحصانة ضد أي قرار تعسفي في حالة تفرد جهة معينة بذلك، وأعطت الحكومة الليبيا زمن الملك السابق رحمه الله حرية للصحف في مباشرة نشاطها دون تدخل أو تعويق إداري، ورغم أنه بدرت من الحكومة بعض الممارسات التعسفية في حق بعض الصحف إلا أن طبيعة النظام الحاكم كانت دائماً تعطي مجالاً وبراحاً للأخذ والعطاء، كما أن دستورية المؤسسات تضمن للصحف والمجلات حقوقها، وعندما قامت الحكومة في عام (1952 م) بإغلاق صحيفة (التاج) عارضت الصحيفة ذلك القرار، ورفعت دعوى ضد الحكومة، وألقى الشاعر أحمد رفيق المهدوي قصيدة في تجمع لرفض القرار جاء فيها:

«التاج» يشكو لرب التاج ما لاقى              من الوزارة تعطيلاً وإغلاقا

وزارة جاوزت ما لا يطاق فأكثرت               على الشعب أعناقاً وإرهاقا.

وقد نشرت القصيدة في اليوم التالي في جميع الصحف، ولم يتعرض الشاعر لأي أذى، ويوم تعرضت صحيفتي (البلاغ) و(الميدان) للإغلاق، ودخلت هذه الصحف في معارك قضائية عنيفة ضد وزارة الإعلام ؛ كانت هذه الصحف تدافع عن وجهة نظرها علانية أمام الجميع وفي المحاكم.

• أنواع الصحافة في عهد ملك ليبيا محمد بن إدريس السنوسي:

كان هناك نوعان من الصحافة: حكومية وأهلية:

أ ـ فالصحافة الحكومية من أشهرها (ليبيا الحديثة، برقة الجديدة، فزان، وطرابلس الغرب) ومع كونها حكومية إلا أنها لم تخلُ في مرات عديدة من نقد واضح للسلطات الحاكمة، رغم كونها من أدواتها الإعلامية، ونذكر هنا بالقصيدة الشعبية التي نشرتها صحيفة حكومية:

(وين ثروة البترول يا سمسارة             اللى ع الجرائد نسمع بأخباره)

وقد تضمنت القصيدة رسالة جريئة وعنيفة في مهاجمة الحكومة.

ب ـ أما الصحافة الأهلية ؛ وهي قائمة على الشكل التجاري، فكانت تتلقى دعماً غير مباشر من الحكومة على هيئة (إعلانات ـ اشتراكات)، وبقدر ما كان ذلك يشكل دعماً ماليّاً عُد بمثابة ضغط غير مباشر، وربما قيدها أحياناً عن التمتع بحرية كاملة، وقد ساهمت في إنضاج الرأي العام المحلي وتوعيته سياسيّاً، وقد عرفت صحف (كالبلاغ) و(الرقيب) بمقالاتها المنتقدة للحكومة، كما اشتهرت صحيفة (الحقيقة) بأسلوبها الساخر في تناول الحكومة والتعريف بمساوئها، ولم تتوانَ الصحف بما فيها الحكومية عن نقدها وفضحها لبعض مشاريع الدولة، حتى تلك التي كان وراءها مقربون كعبد الله عابد السنوسي (مشروع طريق فزان)، حيث نشرت القصة لأول مرة في صحيفة (المساء) في (20/8/1960 م) تقدمت المعارضة على أثرها بطلب إسقاط حكومة عبد المجيد كعبار عن طريق البرلمان، وهو ما حدث في (16/10/1960 م).

وأهم الصحف والجرائد التي ظهرت في زمن المملكة الليبيا وقبلها بقليل هي:

1 ـ صحيفة (الوطن)، أنشأها مصطفى بن عامر (1943 م).

2 ـ صحيفة (التاج)، لصاحبها عمر الأشهب، ظهرت عام (1951 م).

3 ـ مجلة (ليبيا)، أنشأها مصطفى بن عامر (1951 م).

4 ـ صحيفة (شعلة الحرية)، أنشأها أحمد زارم (1951 م).

5 ـ صحيفة (الصريح)، أسسها إبراهيم أحمد البكباك (1951 م).

6 ـ صحيفة (الليبي)، أنشأها علي محمد الديب، سنة (1951 م).

7 ـ صحيفة (المنار)، مؤسسها عمر الأشهب (1952 م).

8 ـ صحيفة (الدفاع)، أسسها صالح بويصير (1952 م).

9 ـ صحيفة (اللواء)، أسسها علي رجب (1952 م).

10 ـ صحيفة (البشائر)، مؤسسها علي زاقوب (1953 م).

11 ـ صحيفة (الزمان)، أسسها عمر الأشهب (1954 م).

12 ـ مجلة (طرابلس الغرب)، أصدرها مكتب المطبوعات والصحافة والنشر الحكومي سنة (1954 م).

13 ـ مجلة (طرابلس الغرب) أصدرها مكتب المطبوعات والصحافة والنشر الحكومي سنة (1954 م).

14 ـ مجلة (صوت المربي)، صدرت عن اللجنة الثقافية لرابطة المعلمين، ظهرت عام (1955 م).

15 ـ مجلة (النور)، صاحب الامتياز عقيلة بالعون، العدد الأول (1/5/1957 م).

16 ـ مجلة (الأفكار)، ورئيس تحريرها راسم قدري (1955 م).

17 ـ صحيفة (الرائد)، أنشأها بشير يوسف الطوبي سنة (1956 م).

18 ـ مجلة (الضياء)، صاحب الامتياز عمر الأشهب، أول عدد (1/3/1957 م).

19 ـ صحيفة (العمل)، أحمد حسين أبو هدمة (1958 م).

20 ـ صحيفة (الطليعة)، سالم علي شيته (1958 م).

21 ـ صحيفة (الرقيب)، رئيس تحريرها رجب المغربي (1961 م).

22 ـ مجلة (الهدى الإسلامي)، الشيخ محمد أمين هلال، رجب (1381 هـ / 1961 م).

23 ـ صحيفة (البلاغ)، لصاحبها علي وريث (1963 م).

24 ـ صحيفة (الأمة)، رئيس تحريرها عبد الله عبد المجيد (1963 م).

25 ـ صحيفة (الميدان)، فاضل المسعودي (1964 م).

26 ـ صحيفة (الحرية)، رئيس تحريرها محمد عمر الطاشاني (1964 م).

27 ـ صحيفة (الحقيقة)، صاحبها محمد بشير الهوني (1966 م).

28 ـ صحيفة (الديلي نيوز)، رئيس تحريرها عبد الرحمن خليفة الشاطر.

29 ـ صحيفة (الريبوتاج)، رئيس تحريرها عبد القادر طه الطويل (1967 م).

30 ـ صحيفة (الشعلة)، رئيس تحريرها حسين الكيلاني الضريريط (1967 م).

31 ـ صحيفة (الفجر)، محمد فريد سيالة.

32 ـ صحيفة (ليبيا الحديثة) رئيس تحريرها صالحين عبد الجليل عمر.

33 ـ مجلة الإذاعة، الكشاف، صحف برقة، طرابلس، الرأي العام، ليبيا تايمز.

وهذا العرض لأسماء الصحف والجرائد يدل على نهضة فكرية وسياسية جيدة للغاية، كما يدل على مرونة الملك وحكومته وبعدهم عن مصادرة الأصوات المعارضة لسياسة الدولة.

• الأستاذ مصطفى بن عامر وكلمة حول الميزانية العامة في مجلس النواب:

كانت العناصر الحية، والحريصة على مصلحة شعبنا تستطيع أن تتكلم بكل وضوح وصراحة في مجلس الأمة، ويحفظ لنا التاريخ مرافعة مهمة في مجلس الأمة الليبي عام (1955 م)، وقد تكلم الكثير ممن نقدوا سياسة الحكومة من أمثال الشيخ عبد العزيز الزقلعي وغيره، إلا أن مرافعة الأستاذ مصطفى بن عامر كانت أقوى بياناً وأوضح حجة، وأدق عبارة، وأسهل أسلوباً، ومرافعته التاريخية يلاحظ الباحث وجود حرية في القول والنقد والتعبير ؛ تمتَّع بها نواب الشعب، وتلك الحرية حسنة من حسنات ذلك النظام الذي كان يقوده الملك إدريس رحمه الله.

وقد جاء في كلمة مصطفى بن عامر في مرافعته: ((لقد سبق لي وأنا لست عضواً في المجلس حين وضعت المعاهدة البريطانية والاتفاقية الأمريكية أمامكم لتقولوا كلمتكم فيها، أن أبلغتكم ارائي عن هذين القيدين الحديديين اللذين صيغا للبلاد، وأعدا لمنع تقدمها من طريق العزة والكرامة والحرية، رغم ما قدمته بريطانية وأمريكة إلى خزينة الحكومة من فتات الإعانات، وفضلات المساعدات التي ظهرت أرقاماً ضخمة في الميزانية الحالية والميزانيات السابقة، ولكن أي أثر أحدثته تلك الأرقام الضخمة في النهضة الاقتصادية، وفي العدالة الاجتماعية ؛ اللهم إلا إذا أحدثنا تعريفاً لحقيقة النهضة، وحقيقة العدالة وفسرناهما تفسيراً يتماشى مع الأوضاع السائدة التي تقوم على ترف الأقلية، وبؤس الأغلبية، واعتبار الفساد ضرورة لابد منها، والإصلاح حلماً من أحلام الطيش والغرور، لقد مددنا أيدينا للإنكليز والأمريكان وأخذنا منهم الشلنات والدولارات، وأعطيناهم أعز ما نملك وأكرم ما نحرص عليه فماذا عملنا بما أخذنا؟ لا شيء .. أين موقفنا هذا من ذلك الموقف الذي كنا نقفه في وجه الإدارة البريطانية السابقة، عندما كانت تدعي وجود عجز في الميزانية وما كان يبلغ نصف مليون جنيه، وكنا نعتبر هذا العجز مفتعلاً نتيجة الإسراف المقصود لإقامة حجة علينا؟ ومع ذلك فقد عاشت ليبيا تحت حكم الإدارة البريطانية تسعة أعوام، تخللتها سنون عجاف كان الجفاف فيها أشد من الجفاف الان، لكننا لم نشاهد بؤساً كما نشاهد اليوم، ولم يمت أحد من الجوع مثلما حدث في هذا الوقت كما أعلن ذلك أحد النواب المحترمين في قاعة هذا المجلس، بالرغم من وجود القمح الأمريكي الذي ظن أنه لن يترك بيتاً جائعاً.

والان نريد أن نعرف ما معنى أن نصبح دولة مستقلة ذات سيادة؟ معنى ذلك أن تضخم أرقام الميزانية حتى يقال: إنها ميزانية دولة لا ميزانية مستعمرة، ونبني المنازل لسكنى الوزراء، ونقيم العمارات ونؤثثها، وننشأى المكاتب الفاخرة، ونستورد السيارات والسخانات والات التدفئة والمكانس الكهربائية ومكيفات الهواء، وتنقل من عاصمة إلى عاصمة، ونبعث بالسفراء والوزارء إلى أمريكة والشرق.

أمعنى ذلك أن نصبح جميعاً وزراء ونظاراً، وأعضاء مجالس نيابية وتشريعية، ورؤساء دوائر، ومتصرفين ومدراء ومستشارين وسكرتيرين، وكتاباً وطباعين ومباشرين، ونتقاضى الرواتب والمكافات والعلاوات، ونتطاحن على التعيينات والترقيات والدرجات؟ أمعنى ذلك أن نشمخ بأنوفنا حينما نقلد منصباً حكوميّاً، ونمشي في الأرض مرحاً، ونأبى أن نخاطب إلا بالعرائض ومن وراء حجاب، ونمسي ونصبح وإذا هنا خلق لا عهد له بهذه الدنيا ومن فيها؟ لعل هذا هو المعنى الذي أدركه المسؤولون من إعلان الاستقلال وقيام دولة وممارسة السيادة، لعل هذا هو المعنى الذي أدركوه وطبقوه وتفهموا فقراته ؛ على مَنْ تصرف الأموال؟ وعلى من تنفق؟

لا بل انظروا حواليكم أيها السادة، كم كلفكم هذا الأثاث الفخم الذي يحيط بكم؟ ألم تكن هناك مقاعد صالحة ولائقة قبل هذه، وإن كانت غير جميلة ولا أنيقة، ولكنها كانت كافية بل فوق الكافية؟

لِمَ أنفقتم الاف الجنيهات في هذه المظاهر والمناظر وميزانيتكم تئن من العجز، والأجنبي يحتل بلادكم، وشعبكم يرزح تحت أثقال عيشة بائسة؟ أريد أن أعرف أهذا هو معنى الاستقلال أم هو الإسراف والتبذير والأبهة والترف؟ وأين الاقتصاد والإنتاج والعمل والاجتهاد؟ أريد الجلوس على الكراسي العادية والمناضد الخشبية قليلة التكاليف، فماذا يلحقنا من ضرر لو أننا فعلنا ذلك، اللهم إلا الأجر عند الله، والذكر الحسن عند الشعب، ومن وراء ذلك خير الوطن ونفع البلاد، بل إني أستطيع أن أتطرق في التوفير وعدم التبذير إلى أبعد من ذلك.

 

وأتصور عندما أعلن استقلال ليبيا، وقيل: إن في ميزانيتها عجزاً يحتاج تغطية من المساعدات الأجنبية، واجتمع أول مجلس نيابي يمثل البلاد ؛ أتصور أن هذا المجلس رفض أن يكلف ميزانية الدولة الناشئة أي شيء لحساب أثاث قاعة، وفضَّل أعضاؤُه المحترمون البساطة على كل ما عداها، وأن يأتي الزوار من هنا وهناك لينظروا إلى ممثلي الشعب وهم يضربون أروع الأمثلة في التقشف والعزوف عن المظاهر على حساب الأمة الفقيرة، وهم يباشرون أعمالهم لمصلحة أمتهم على هذه الصورة الرائعة الخالية من الزخرف والبهرجة، كأنهم في بيت من بيوت الله يعبدون الله بالعمل لصالح المجموع ؛ فنحن مسلمون وشعار الإسلام: في كل عمل عبادة.

أيكون ذلك لو كان دليلاً على تأخر وانحطاط؟ لم لا يكون دليلاً على وعي كامل وشعور رفيع بالمسؤولية، وتفهم عالٍ لحقيقة الاستقلال، وبداية سليمة قوية في تشييد الكيان السليم القويم؟ ولعل عشاق المظاهر يرون في ذلك عاراً ومهزلة لا يليق أن توصم بهما دولتنا الفتية، وليس من الكرامة والشرف أن يجتمع مجلس الأمة على تلك الصورة، وإلى أولئك أذكر أن العار الذي يطمس الشرف هو أن يسمح لأقدام المحتلين أن تدوس أرضنا وهي عرضنا مقابل حفنة من المال ننفقها على مظاهر كاذبة ومناظر زائلة، والمهزلة التي تطيح بالكرامة هي أن نتجاهل قدر أنفسنا وحقيقة وضعنا وظروفنا وإمكاناتنا.

إني أشعر وأنا أتصفح الميزانية بأسى عميق وأسف شديد، إذ إن ذاكرتي تعود بي إلى الماضي القريب المليء بالامال، وأستعرض الذكريات وأقارن بينها وبين الحاضر المشحون بالالام، وأتطلع إلى المستقبل فلا أملك إلا التوجه إلى الله أن يلطف بنا ويهيأى لنا من أمرنا رشداً.

أذكر أيها السادة ذلك اليوم الأغر الذي صدر فيه قرار هيئة الأمم المتحدة التاريخي باستقلال ليبيا (مساء 21 نوفمبر 1949 م)، وأذكر أن جريدة كتبت في اليوم التالي تعليقاً على هذا القرار: ((منذ البارحة سيكون علينا أن نعمل وننتج أكثر مما قاتلنا وكافحنا، وسيكون علينا أن نكد ونجد حتى يفوق ما نصبه من عرق ما ذرفناه من دموع وأهرقناه من دماء ؛ أمامنا تركة عهدين يتطلبان التصفية النهائية حتى لا نكون بعد ذلك مطالبين بميراث عهد الإيطاليين الذين خرجوا من ديارنا بعد صراع عنيف وضحايا جمة، وخلَّفوا ممتلكات مدمرة وعامرة ولكنها كلها ملك شرعي في أرض الوطن لأهل الوطن…

وعهد البريطانيين الذين قسموا البلاد الواحدة، واقتسموها سلباً حلالاً، وضيعوا عليها الفرص، وشوهوا معالمها، ووضعوا في طريق نهضتها كل معرقل وعائق، أمامنا هذه التركة أو هذه المشكلة التي يجب أن يوضع لها حد، ثم أمامنا ما أمام كل شعب مثلنا من الحاجة إلى إحصاء كل ما له وما عليه، وتفهم كل دقيقة من لوازمه وضرورياته، وتنسيق جميع متطلباته في جدول تراعى فيه الأهمية والأسبقية، ثم المباشرة في العمل بما يستحق من العناية والإتقان في صغير الأمور وكبيرها)).

هذا الكلام قالته الجريدة منذ خمسة أعوام وكأنها تلخص برنامجاً يجب أن تسير عليه الدولة الجديدة إذا أرادت أن تكون دولة، قالت هذا وقلوب الجميع مفعمة بالامال، والان أعود لتلاوة ما قلت ونفسي مليئة بالالام، كيف لا أيها السادة؟ ونحن بدل أن نكد ونجد تخاذلنا وتكاسلنا، وبدل أن نقتصد ونجتهد أسرفنا وبذَّرْنا، أن نصفي التركة المتروكة لنا جميعاً، ونحن من أنفسنا تركة في الحاجة إلى تصفية.

وبدل أن نحل المشكلة التي تواجهنا زدنا عليها مشاكل لا يمكن حلها، وبدل أن ننتج أصبحنا نستجدي الإغاثة ونجلس في طلب الصدقة، بدلاً من أن نحصي ونتفهم ضرورياتنا ولوازمنا صرنا نفرط في الكماليات حتى جعلناها ضرورة لازمة.

والاستقلال معناه أن نعيش في بلادنا ونملك أمر نفوسنا، ولا نكن عالة على غيرنا في أي أمر من الأمور… من أجل هذا الاستقلال بذلنا الأرواح، وأهرقنا الدماء، وذرفنا الدموع، ولكي نحافظ على هذا الاستقلال بهذا المعنى ؛ كان يجب أن نعصر أجسامنا عرقاً نتيجة الكد والجهد حتى نوفر المبالغ التي تسدد عجزنا، ولكننا عكسنا الأمر وقلبنا الوضع، فلا بد من التضحية، ولابد من نكران الذات وضرب الأمثال للأجيال القادمة في الإخلاص والتفاني إلى أبعد الحدود.

لقد كانت مرافعة الأستاذ مصطفى بن عامر في مجلس الأمة في سنة (1955 م) مفخرة تاريخية للأجيال ؛ حيث إن من أجدادنا من هو بهذه الشجاعة والإخلاص والحرص على تحرير البلاد من الغاصبين، والدعوة إلى الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى هذا السبيل، وإن شعبنا في هذه الفترة الحرجة من تاريخه الجهادي لهو أحوج إلى أمثال الأستاذ مصطفى بن عامر، لخوض معارك التحرير الفعلية في كافة مجالاتها التشريعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية… إلى آخره.

فنحو أسلمة بلادنا الحبيبة، وإرجاع عز الأمة التليد، نحن ساعون وعلى ربنا متوكلون.

 

مراجع المقال:

1. علي محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية، دار الروضة، إستانبول، 2017. 
2. محمد المغيربي،وثائق جمعية عمر المختار، ص. ص410، 411، 412.
3. محمد طيب الأشهب، إدريس السنوسي، دار العهد الجديد للطباعة، القاهرة. 
4. محمد فؤاد شكري، السنوسية دين ودولة، دار الفكر، بيروت، ط1 1948.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.