قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إنّه من الصعب تعديل سعر صرف الدولار بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا.
وأرجع الكبير في تصريح لبلومبرغ صعوبة تعديل سعر الصرف إلى التهديدات المستمرة وإقفال النفط وحجب إيراداته، والإنفاق الموازي، مشيرا إلى أنّ ما أكده صندوق النقد الدولي.
وذكر الكبير أنّ مؤشر الواردات الرسمية لعام 2022 لا يُظهر حالة ركود في الاقتصاد، ويتبيّن ذلك بمقارنة إجمالي حركة الاعتمادات من يناير حتى أكتوبر 2021 البالغة 9 مليارات دولار، بالمدة نفسها من العام الجاري 2022 التي بلغت 8 مليارات دولار
وأوضح الكبير أن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في المنطقة الشرقية بدأت بالصرف الموازي بتمويلٍ من مصرف بنغازي بـ 2 مليار دينار، مع وعود بتقديم تمويل بـ 6 مليارات إضافية.
وتوقع الكبير حدوث دين عام جديد لدى مصرف بنغازي هذا العام بقيمة 10 مليارات دينار، ليرتفع حجم الدين العام بالمنطقة الشرقية إلى 81 مليار دينار، مقارنة بالدين السابق 71 مليار دينار.
وأضاف الكبير أنّ الميزانية الاستثنائية الكلية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، بلغت 34.3 مليار دينار، صُرف منها 17 مليار، ذهب منها 8.5 مليارات لمشروعات التنمية للمؤسسة.
اترك تعليقاً