أغلقت أسعار النفط مرتفعة، في ختام تعاملات جلسة الاثنين، متجاهلة توقعات لطلب ضعيف بينما تتزايد المخاوف بشأن المعروض مع اقتراب الشتاء.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.16 دولار، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 94 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 99 سنتاً، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 87.78 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية اليوم، أن مخزون الخام في احتياطيات الطوارئ هبط 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1984.
ومن المتوقع أن يحدث مزيد من الشح في المعروض العالمي من النفط عندما يبدأ سريان حظر للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في 5 ديسمبر.
وستنفذ مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقفاً لسعر النفط الروسي لتقييد إيرادات البلاد من تصدير الخام، سعياً لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا بينما تتخذ إجراءات لضمان أن يستمر تدفق الخام إلى الدول النامية، لكن وزارة الخزانة الأميركية حذرت من أن السقف قد يرسل أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات أكثر ارتفاعاً هذا الشتاء.
ومن المنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات لمساعدة شركات الكهرباء التي تواجه أزمة سيولة.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم السبت، إنها لديها “شكوك جدية” حيال نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والفشل في إحياء ذلك الاتفاق سيبقي على الخام الإيراني خارج السوق وعلى شح في المعروض العالمي.
وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى في عقدين هذا العام، حيث تؤدي سياسة صفر كوفيد التي تنتهجها بكين الرامية إلى القضاء نهائياً على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.
وقال جون رونج ييب محلل استراتيجيات السوق لدى آ.جي: “استمرار وجود رياح معاكسة بسبب تجدد قيود الصين المتعلقة بالفيروس والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية قد يثير بعض التحفظات حول صعود أكثر استدامة للأسعار”.
في غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الأوروبي والفدرالي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالعملة الخضراء أكثر تكلفة للمستثمرين.
اترك تعليقاً