اقرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية في بيان لها أنّ البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضمانا لاستئناف الانتخابات.
وأشارت المفوضية إلى فجوة التوافق بين الأطراف السياسية زادت اتساعا، مع ما حدث من انقسام على السلطة التنفيذية، وما ترتب عليه من توترات أمنية.
وذكرت المفوضية أنّ قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية.
وأكّدت المفوضية أنّ قرار استئناف العملية الانتخابية لن يكون إلا قرارا سياديا يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة، بحسب وصفها.
وأضافت المفوضية أنّها ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي يتمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة.
وأدرفت المفوضية أنّها سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، وإيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.
واختتمت المفوضية بأنّها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية.
اترك تعليقاً