حيث قالت المصلحة في بيان أصدرته بالخصوص إنها تفاجأت من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي المتضمنة اتهاماً صريحاً بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية، وأنه لا يعرف حجمه أو عمقه، حيث أشار إلى قرب استكمال تنظيف البيانات لدى المصرف مما يطرح سؤالاً عن أي بيانات يتحدث وبالمقابل لا يوجد أي تنسيق بهذا الخصوص مع المصلحة.
كما أضافت المصلحة، أن الاتهام المذكور من المحافظ يتعلق بقضية الهوية الليبية وهي أهم قضية على الصعيد الوطني، وأكدت أنها طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أواستفسارات، لكن تلك الدعوات المتكررة قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك في أهم مؤسسة فنية يقوم على عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية.
في سياق متصل نبهت المصلحة في البيان مسئولي المصرف المركزى إلى وجوب مراجعة منظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال هذه المنظومة التي قالت إنه يمكن تقديمها للمصرف المركزي والجهات الرقابية للتحقق منها.
ولفتت المصلحة أيضاً إلى أن وجود الخطأ البشري والفني لا تتبرأ منه، وأكدت أنها ولأجل ضمان جودة العمل وشفافيته فإنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية والتي لا تصل إلى التهويل المذكور من المحافظ.
هذا ودعت مصلحة الأحوال المدنية في البيان مسؤولي المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية ووضع الضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء، مؤكدةً أنها لا تُقحم نفسها في أي صراع مع أي أحد وأنها مصلحة خدمية حساسة يقوم عملها على الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبي.
اترك تعليقاً