تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل والأنشطة التجارية، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب.
وحول ذلك، أكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها، “عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية”.
وأوضحت أن “ما تم تداوله ونشره أمس الأحد، هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج”.
وكانت الحكومة المصرية، رفعت الشهر الماضي، أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي، لتتراوح الزيادة هذه المرة ما بين 11 إلى 17%.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيه لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80″ إلى 13.75 جنيه لكل لتر”.
هذا وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ووفقا للأنباء التي تم تداولها، جاءت الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي: 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
اترك تعليقاً