مصرف ليبيا المركزي يُحدد ضوابط بيع النقد الأجنبي

اعتمد مصرف ليبيا المركزي، أمس الخميس، 10 ضوابط جديدة تنظم الإجراءات المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية وقيمتها المالية.

وبحسب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف، فإن هذه الضوابط تأتي “تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقا لأحكام القانون، والإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر الجاري بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي”.

ومنحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي المصارف صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، وعلى المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.

وحددت إدارة الرقابة على المصارف والنقد أن “يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية 5 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ 10 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والخدمي مبلغ ثلاث ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى”.

وطالبت إدارة الرقابة على المصارف “أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة، وبلد المنشأ، وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة للاعتمادات المستندية، وأن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، بشرط تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لفرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها، وضرورة أن تقوم الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي بتقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة، للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية”.

كما اشترطت الإدارة “تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-key) ساري المفعول، كما يشترط في شرطة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO9001:2015)”، كما أن “على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة”.

وألزمت إدارة الرقابة على المصارف والنقد “المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن الأسعار تتلائم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار المنظمة لها، وألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها”.

وحدد مصرف ليبيا المركزي 4 ضوابط لبيع النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج للمواطنين الليبيين.

وحول الدراسة بالخارج أعطى مصرف ليبيا المركزي المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد، عن طريق الرقم الوطني وأن تكون الجامعة معتمدة وتقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة لها،

وحدد المصرف وفق منشوره بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20 ألف دولار أميركي فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة، عن طريق الرقم الوطني وعبر منظومة الأغراض الشخصية.

واشترط المصرف المركزي بشأن العلاج تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية بالخارج تتضمن تفاصيل حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج له.

هذا وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، أمس الخميس، اجتماعه الثاني للعام الماضي، عبر تقنية الفيديو.

وأفاد المصرف في بيان، بأن الاجتماع ناقش العديد من البنود، واعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي لمختلف الأغراض التجارية والشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين، وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2020، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.