أعلنت الولايات المتحدة ترحيبها باجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الذي استضافته العاصمة طرابلس، بدعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي في الرئاسة المشتركة للمجموعة.
وأكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن تعزيز الشفافية وضمان استقلال المؤسسات الاقتصادية الليبية والحفاظ على نزاهتها، إلى جانب التصدي للأنشطة المالية غير المشروعة، تمثل عناصر أساسية لدعم الاستقرار المالي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بولس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحرك الجهات الليبية المعنية بوتيرة أسرع لتنفيذ مبادرة توحيد المؤسسات، وترجمة نتائج النقاشات الاقتصادية إلى خطوات إصلاحية عملية وملموسة.
وجدد المسؤول الأمريكي تأكيد التزام واشنطن بمساندة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الليبيون، ودعم الجهود الدولية المشتركة الهادفة إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من الثروات الوطنية الليبية.
ويندرج اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية ضمن تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركائها الدوليين لمساندة المسار الاقتصادي، ودفع التنسيق بشأن إصلاح المؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الجهود في إطار المساعي الدولية الرامية إلى دعم توحيد المؤسسات الليبية وتحسين إدارة الموارد الوطنية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على أداء مهامها.
