مذكرة إلى رئيس المجلس الانتقالي

مذكرة إلى رئيس المجلس الانتقالي

الســادة

– رئيس المجلس الوطني الانتقالي

– رئيس مجلس الوزراء

– وزير المواصلات والنقل

– وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران

تحية الأحرار،،،

في الوقت الذي نشد فيه على ايديكم ونثمن عالياً كل ما تبذلونه من مجهودات للنهوض بجميع مناشط الحياة فى بلدنا الحبيبة بصفة عامة وقطاع المواصلات بصفة خاصة ، نتقدم لكم نحن مهندسي وفنيي صيانة الطائرات والعاملين بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات بهذه المذكرة شارحين فيها ما آلت اليه حالة الشركة فى ظل الاقصاء والتهميش الممنهج االذى نهجتة قوى الشر فى العهد غيرالمأسوف عليه ومحاولتنا اصلاح ذلك منذ بزوغ فجر الحرية يوم 17 / فبراير وهاهى تدخل عامها الثاني والحال باقى على ما هوعليه رغم الوعود والاتفاقات المتتالية ونلخص القضية فيما يلى :ـ

أولا : قامت شركة الخطوط الجوية العربية الليبية بتأهيل الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة على أعلى المستويات للسمو بقطاع الطيران فى ليبيا غير ان سياسات المقبور الرعناء ، جعلتها تعانى 10 سنوات من الحصار الخانق خرجت منها بطائراتين بوينغ 727 وطائرة فوكر 28 وطائرة فوكر 27 وقد كان لمهندسى وفنييى صيانة الطائرات الفضل الاكبر فى بقاء هذه الطائرات قيد التشغيل تجوب سماء ليبيانا الابية حيث تمكنوا من اجراء الفحوصات الدورية والثقيلة الضرورية لها رغم قلة الامكانيات والنقص الشديد فى قطع الغيار والتدريب .

ثانياً : التف ازلام الطاغية على الشركة الرائدة وتم تفتيتها الى شركات قزمية لا امل لها فى البقاء في عملية مجاراة عمياء لشركات عملاقة ، تقسمت لغرض التركيز على الانشطة التخصصية ، دون مراعاة لحالة الشركة بعد الحصار من حيث توفر الطائرات وورش وحضائر الصيانة ومعدات الخدمات الارضية لدى الشركات التخصصية لأداء عملها باحسن حال ويعطيها فرص للبقاء وكانت الطريقة التى فتتت بها الشركة سريعة وعشوائية ولم توضع لها السبل الكفيلة لنجاحها حيث نجد الوساطة والمحسوبية والرعونة والمزاجية فى توزيع العاملين والاختصاصات بين الشركات والتفريق فى المرتبات والمزايا المادية والعينية وايثار شركات على غيرها بالدعم المادى مما جعل اخوة الامس اعداء اليوم وخلق نوع من الفتنة بينهم كان اثره ملموس وواضح على تزايد تدهور خدمات الشركات القزمية المنشأة على انقاض الخطوط الجوية العربية الليبية . وامعانا فى تدمير البنى التحتية لقطاع الطيران فقد قررالمسئولين علية بقيادة الهارب صبرى شادي أيقاف العمل بجميع طائرات الشركة واستئجار طائرات بديلة من شركات اجنبية واعطاء فرص لشركات طيران اخرى للاستفادة من بعض الاسواق التى كانت تغطيها شركة الخطوط الجوية العربية الليبية ، وقد تكون لمتخذى هذه القرارات مصالح شخصية لا مجال للخوض فيها لأن بعض الظن آثم .

ثالثاً : كانت الشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات احدى هذه الشركات والتى تأسست بموجب القرار رقم 12 لسنة 2005 ونص قرار تأسيسها بتنسيب مهندسى وفنيي صيانة الطائرات اليها وان تؤول الى ملكيتها كل ما له علاقة بصيانة الطائرات وان تكون الشركة الوحيدة المسئولة على عملية صيانة طائرات الشركة القابضة ، ولكن الواقع جاء عكس المفروض فقد قررت الشركات المشغلة للطائرات( ونقصد هنا بالمشغلة غير المالكة حيث تم شراء الطائرات من الخزينة العامة وليس من راسمال الشركة لتملكها ) وهى :

– شركة الخطوط الجوية الليبية

– شركة الخطوط الافريقية

– شركة المتحدة للطيران الخاص

– شركة الليبو للشحن الجوى

قررت هذه الشركات تعيين مهندسين طرفها والتعاقد مع شركات أجنبية لإجراء الفحوصات لطائراتها متجاهلة عدم احقيتها لذلك بموجب قرار تأسيسها والذى نص على ان تكون شركات مشغلة للطائرات فقط وان صيانة الطائرات من اختصاص شركة الصيانة والهندسة وفى هذا حرمان لشركة الصيانة والهندسة من :

* المورد المالى الوحيد لها وباعتبارها شركة صيانة فقط .

* فقدان فرص استغلال نصوص التدريب ونقل المعرفة فى عقود شراء الطائرات

* توفير فرص عمل للشباب الليبى الصاعد

*التفريط فى اموال الدولة الليبية لصالح شركات اجنبية وحجزهم للطائرات او مستنداتها وحرماننا من الاستفادة منها فى حالة عدم السداد في حين ان شركة الخطوط الليبية مدينة لشركة الصيانة بالملايين ولم تفكر في حجب الطائرات عنها لاسباب وطنية بحتة .

رابعا : مع بزوغ نسائم الحرية فى 17 فبراير تأملنا ان يتم تدارك ما يمكن تداركه من صيانة الطائرات فى ليبيا وقمنا باصلاح بعض الطائرات لاستخدامها للاغراض الانسانية وحاولنا تشغيل طائرات CRJ900 ولكن عقد الصيانة الغريب العجيب المبرم مع شركة الخطوط الالمانية ( لوفتهانزا ) حال دون ذلك الى يومنا هذا ، وتم الاتفاق مع السيد مسئول ملف المواصلات بالمكتب التنفيذى على بعض الاصلاحات التى من شانها ترميم البنية التحتية لصيانة الطائرات والتى كان من اولوياتها :

*اعادة هيكلة الشركة القابضة بضم شركات الطيران وشركة الصيانة تحت مسمى واحد لضمان عدم التخبط والازدواجية في التخصصات والتنافس الغير منطقي ولقطع الطريق امام المفسدين واللاهثين وراء العمولات والمهمات الخارجية .

* المحافظة علي مدخرات الدولة الليبية من العملة الصعبة .

* نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل الشريف للأجيال القادمة .

وعند تسلم معالي الوزير الحالي لمهام عمله فوجئنا بتجميد كافة ما تم الاتفاق عليه بحجة ان عملية تقسيم الشركة الام كان بناءً علي دراسات وافية وانه يجب اثبات عكس ذلك قبل اعادة النظر فيه ، ناسفاً شهور من الاجتماعات والاتفاقاتوالعمل الدؤوب وكأن الدمار الذى سببه التقسيم خلال 6 سنوات من الانفصال والتشرذم يصعب رؤيتة للقاصى قبل الدانى ، لنكتشف بان معالي الوزير كان رئيساً للجنة الاشراف علي عملية تدمير شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وكوفئ بعضوية مجلس ادارة الشركة القابضة وشركة الخطوط الجوية الليبية الوليدة وشارك في العديد من القرارات السالف ذكرها ٍ( فاذا عرف السبب بطل العجب ) ، كما فؤجئنا بعودة ارسال الطائرات للخارج لاغراض الصيانة دون اى محاولة لتوفير بعض المعدات اللازمة لاجراء الصيانة محلياً .

خامساً : بكل ما علمتنا ثورة 17 فبراير المجيدة من حضارة وقيم الايثار والوطنية والديمقراطية وقبول الرأي الأخر ، حاولنا استفهام معالي وزير الموصلات عن اسباب عدم الاستمرارية في تنفيذ ما توصلنا اليه مع سابقيه وان في ذلك مضيعة للوقت والجهد منتهجين في التواصل معه ما يلي :

• الاعلام المرئى والمسموع والمكتوب .

• بارسال مذكرة بالخصوص اليه شخصياً وبنسخ منها الى سيادة المستشار رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء.

بتشكيل لجنة لمقابلته شخصياً ، والتي وعدها بالتنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه بين الشركات بنقل كافة مهندسى الصيانة في الشركات المشغلة الي شركة الصيانة والهندسة كخطوة اولى ، تتلوها الخطوات الكفيلة بالتطبيق الصحيح لعملية التقسيم وتفرد شركة الهندسة باعمال الصيانة ، وتلحقها عملية ضم الشركات المشغلة والصيانة لخلق شركة متكاملة حيث دأبت بعض الشركات العالمية الى هذا الاتجاه بالتكتل لتقليل المصاريف وتوحيد الجهود .

وعلي عكس هذا كله ومرة اخرى نفاجأ بشركة الخطوط الجوية الافريقية تجري مقابلات شخصية لاستقطاب بعض مهندسي شركة الصيانة للعمل معها في بنغازي وبشركة الخطوط الجوية الليبية تقبل طلبات مجموعة من مهندسي الشركة الراغبين في الانتقال إليها لإنشاء خط صيانة طائرات خاص بها بالمخالفة لقرار إنشاءها .

كما تم زيادة مرتبات الزملاء العاملين في الخطوط الليبية بنسبة 100 % دون غيرهم ، وتجاهل شركة الصيانة في الدعوة الي اجتماعات ولقاءات سيادة الوزير واخرها لقاءه مع الوفد الاماراتي مما يحرم الشركة من فرص الاستفادة من التعاون المحلي والدولي ويجعل لها المكانة المناسبة للمساهمة في بناء ليبيا الحديثة ، كل هذة العوامل مجتمعة او منفردة زادت من حدة الاحتقان والتذمر وعدم الرضى والخوف من المجهول .

عليه واستناداً علي ماتقدم نحيل اليكم مطالبنا المشروعة التالية :

1 / الشفافية التامة وعلي سيادة وزير المواصلات توضيح موقفه بالفعل لا القول وتبيان الاسباب الحقيقية وراء تهميشه للشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات والعاملين فيها وإصراره علي عزلها عن محيطها الطبيعي .

2 / تعديل مرتبات العاملين بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات اسوه بزملائهم العاملين بالشركات المشغلة للطائرات والتي كنا ولازلنا وسنبقي قلبها النابض في الخفاء

3 / الشروع الفوري والملموس في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بارجاع الشركة الليبية للهندسة والصيانة الي مكانها الطبيعي مع الشركات المشغلة للطائرات ، فما تم تطبيقة بظلم الطاغية لا ينفع لاحرار 17 فبراير .

4 / دعم مجال صيانة الطائرات في ليبيا بما يضمن نقل المعرفة وتوفير فرص العمل الكريم للاجيال الصاعدة واستيعاب جزء من الثوار وقطع الطريق امام الخونة وناهبي اموال الشعب الراغبين في الصيانة في الخارج والاعلان عن خطط الوزارة لمستقبل صيانة الطائرات في ليبيا والوعاء الزمنى المخطط لذلك .

5 / فتح ملفات الفساد واهمها التحقيق في الدوافع وراء تفتييت شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وايقاف طائراتها من طراز بوينغ 727 والفوكر 27 و28 عن العمل في حين كانت الشركة في امس الحاجة اليها وعقود شراء وصيانة واستئجار الطائرات وقطع غيارها السابقة لفضح المندسين واستخلاص العبر لوضع الاليات الكفيلة لعدم تكرار ذلك من قبل المفسدين اعداء الوطن .

6 / انهاء صلاحيات اللجنة التسيرية بالشركة وتكليف مدير تنفيذي كفؤ .

ونحن اذ نقف اجلالاً وتقديراً لارواح شهدائنا ودماء جرحانا وعزيمة مقاتلينا التي منحتنا حرية التعبير وعلمتنا كيف نقول لا للظلم والطغيان ، يؤسفنا بان نفيدكم بانه في حالة استمرار هذا التهميش لمطالبنا الوطنية العادلة فاننا سوف نقوم باعتصام شامل لكل مطارات ليبيا الحرة لمدة 24 ساعة ابتداً من السادسة صباح يوم 02/02/2012 وقد روعي في ذلك قلة الرحلات الخارجية وخاصة الي تونس ومصر والاردن حيث يذهب الجرحى ، وحتى لا تتأثر احتفالات شعبنا الابي باعياد 17 فبراير المجيدة فسوف يستانف الاعتصام المفتوح اعتباراًمن 21/02/2012 حتي تتحقق مطالبنا العادلة ، ونحن علي استعداد لتشكيل لجنة تمثلنا لمناقشة هذه المطالب في المكان الذي ترونه مناسباً ومع من ترونه مناسبا شريطة ان يكون في يدة سلطة اتخاذ القرار لتحديد اليات تنفيذ المطالب بما فيه صالح البلاد والعباد والله من وراء القصد .

وفقنا الله وإياكم الي ما فيه الخير،،

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ،،،،،

العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً