محكمة العدل الدولية تبدأ أولى جلسات محاكمة إسرائيل

بدأت محكمة العدل الدولية اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بقضية “ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم”.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر “إسرائيل” بوقف عملياتها في قطاع غزة، بينما تستمع المحكمة إلى الأسس القانونية للقضية في عملية قد تستمر لفترة طويلة”.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب أفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلتها مرافعة ممثلة جنوب أفريقيا أمام المحكمة.

وقال وكيل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إن الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة في عام 1948، وجردته “إسرائيل” من حقوقه غير القابلة للتصرف، مثل حق العودة وتقرير المصير.

وطالب بوقف السياسات التمييزية التي ترتكبها “إسرائيل” تجاه الشعب الفلسطيني مستخدمة الحصانة التي تمنح لها، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة صعّدت “إسرائيل” عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها ترسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصاراً على قطاع غزة، وتحرض ضد الشعب الفلسطيني وقتله، ما ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وعبرت كل من الأردن وتركيا وإندونيسيا وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل ومنظمة العمل الإسلامي التي تضم 57 دولة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، عن تأييدهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية.

بدورها قالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم: إن “الوضع في غزة بلغ حدا توقع فيه الخبراء أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض، جراء أفعال عسكرية مباشرة”، مشددة على أن “إسرائيل” دفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة.

وعبرت هاشم عن أملها بأن تفرض محكمة العدل “إجراءات مؤقتة، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات”، مؤكدة أن “الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا، حيث تشن “إسرائيل” حملة عسكرية ضارية”.

وطالبت بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم ومناطقهم التي هجروا منها بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجوما واسعا  على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 23 ألف قتيل  و59 ألف مصاب، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.