يحاول محامو خليفة حفتر، مراوغة القضاء الأمريكي والتملص من ظهوره أمام المحكمة الأمريكية عدة مرات في القضايا المرفوعة ضده من قِبل عائلات ليبية ضحايا أنشطته العسكرية في ليبيا.
جاء ذلك بحسب ما أفاد بيان للتحالف الليبي الأمريكي حول تطورات القضايا تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وذكر البيان أن فريق محامي حفتر تقدم بعرض قبول الأخير المثول أمام المحكمة في 9 نوفمبر الجاري، وستكون عن طريق التقنية الإلكترونية ولن تكون علنية أو مفتوحة للعامة، أي ستكون بحضور القاضية وفريقي المحاماة للمتهم والضحايا، ولكنها ستكون متوفرة للرأي العام والإعلام في مرحلة مستقبلية بعد الحكم في القضية.
ولم يجاوب بعد فريق محامي حفتر، عن الأسئلة المقدمة لهم والتي تمثل جزء مهم من مرحلة الاستكشاف.
وأشار البيان إلى أن هذة الأسئلة هي عبارة عن حق محامي أسر الضحايا لطرح مجموعة أسئلة لا تتجاوز عدد 45 سؤال تسمي INTERROGATORIES ويتم في التعرف من خلالها عن تفاصيل الجرائم التي ارتكبت ومن شارك فيها وأسماء الأفراد والجهات التي قد تكون طرف في هذه الجرائم، وتمثل هذه التحقيقات المادة الأساسية لفريق المحاماة لاستجواب خليفة حفتر حال مثوله أمام المحكمة.
ولذلك، يضغط المحامي فيصل غيل وفريق محامي الضحايا على فريق محامي حفتر بأن يوفروا إجابات عن الأسئلة المطلوبة بأسرع فرصة ممكنة وقبل موعد المثول أمام المحكمة في 9 نوفمبر وإلا سيتم الضغط على القاضية بأن تلجأ إلى النطق بالحكم الغيابي ضد خليفة حفتر لاستمرار تملصه وفريقه من الإجابة والتعاون مع المحكمة.
وفي حالة مثول حفتر أمام المحكمة يوم 9 نوفمبر ستستمر القضية في التداول وحسب قرارات القاضية برينكما الأخيرة ستكون المحكمة من خلال هيئة محلفين وستكون في النصف الثاني من شهر يناير القادم.
ونوه البيان إلى أنه من الصعب جداً أمام خليفة حفتر المثول أمام المحكمة للشهادة لصعوبة الرد على الأدلة القوية الداحضة ضده ولتعرضه لمساءلة قوية من فريق الضحايا كفيلة بأن تُعري الوجه القبيح للنظام العسكري الذي فرضه في الشرق الليبي والجرائم الفادحة في حق الشعب الليبي إبان اعتدائه على العاصمة الليبية طرابلس وتعاونه مع مجرمي حرب من مرتزقة فاغنر وجنجاويد بالإضافة إلى فضح الدور الإجرامي لدول متورطة مثل الإمارات ومصر ومن دعمه في حربه ضد العاصمة طرابلس، بحسب البيان.
اترك تعليقاً