تصاعدت الضغوط الدولية على أطراف الصراع في السودان، مع دعوة مجموعة الدول الصناعية السبع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والانخراط في مفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتزامن مع تجدد المطالبات بتسليم أحمد هارون، أحد أبرز مسؤولي نظام الرئيس السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقب الإعلان عن اعتقاله في الخرطوم.
وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان مشترك صدر الأربعاء 11 نوفمبر، ضرورة التزام طرفي الحرب بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بسرعة ودون عوائق، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية وتنامي خطر المجاعة في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان.
وجاء البيان عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، بمشاركة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار القتال والقيود المفروضة على إيصال المساعدات، مشيرين إلى أن الهجمات التي تستخدم فيها الطائرات المسيّرة وتستهدف المنشآت الصحية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المرتبطة بتوفير الغذاء تزيد المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.
وأدان البيان الانتهاكات المرتكبة بحق السكان، بما فيها أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع ضد النساء والفتيات، داعياً الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف هذه الممارسات ورفع القيود أمام المنظمات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين في مختلف مناطق البلاد.
وفي رسالة إلى الأطراف الخارجية، طالبت مجموعة السبع بوقف تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي لطرفي الصراع، أو تسهيل حصولهما عليه، وحثت الدول التي تمتلك نفوذاً على استخدامه للضغط من أجل خفض التصعيد وحماية السكان، والامتناع عن خطوات من شأنها توسيع الحرب أو إطالة أمدها.
وعلى الصعيد السياسي، دعت المجموعة الجيش وقوات الدعم السريع إلى المشاركة في مفاوضات، من بينها مفاوضات الآلية الرباعية، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدة دعمها لجهود الآلية الخماسية الرامية إلى تيسير الحوار السياسي السوداني.
وشدد الوزراء على ضرورة أن يترافق وقف إطلاق النار مع مسار سياسي يفضي إلى تسوية سلمية ودائمة، عبر حوار سوداني موثوق وشامل وشفاف بقيادة مدنية، يعالج المظالم التاريخية ويحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه، مع تنسيق الجهود السياسية ومفاوضات وقف القتال لضمان تقدمهما بصورة متوازية ومترابطة.
وفي سياق متصل، أعادت واقعة اعتقال أحمد هارون في الخرطوم ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور إلى الواجهة، بعدما تجددت المطالبات بتسليمه إلى المحكمة، إلى جانب الكشف عن مصير الرئيس السابق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين.
وجاءت هذه المطالبات عقب ظهور هارون في مقابلة سياسية مطولة عبر برنامج «السودان بودكاست» في 6 نوفمبر، تحدث خلالها عن علاقته بالمؤسسة العسكرية ودور الإسلاميين في الحرب، قبل الإعلان عن اعتقاله بعد يومين.
ويواجه هارون مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 27 أبريل 2007، تتضمن 42 اتهاماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان وتدمير الممتلكات والنهب والاعتداء على المدنيين.
وكان هارون يشغل مناصب حكومية وأمنية خلال السنوات الأولى للنزاع في دارفور، من بينها مسؤوليات مرتبطة بوزارة الداخلية وملف الشؤون الإنسانية، وقالت المحكمة عند إصدار مذكرة توقيفه إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه كان على علم بالجرائم التي ارتكبتها الميليشيات ضد المدنيين، وإن موقعه الرسمي أتاح له دوراً في دعم العمليات موضع الاتهام.
ولا تتضمن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه تهمة مستقلة بالإبادة الجماعية، رغم أن الجرائم المرتكبة في دارفور وُصفت في سياقات قضائية وحقوقية أوسع بأنها شملت أعمال إبادة جماعية.
وسبق أن اعتُقل هارون في أبريل 2019 عقب سقوط نظام البشير، لكنه غادر سجن كوبر بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، ولم يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.
وطالبت مجموعة «محامو الطوارئ» السلطات السودانية بتوضيح مصير البشير وهارون وعبد الرحيم محمد حسين، والكشف عن ظروف مغادرتهم السجن، معتبرة أن ظهور هارون العلني يطرح تساؤلات بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه منذ عام 2007.
وقالت المجموعة إن المحكمة الجنائية الدولية جددت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 يناير 2026، المطالبة بالقبض على المتهمين في جرائم دارفور، ووضعت هارون ضمن أولوياتها، داعية السلطات السودانية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 والتعاون مع المحكمة لتسليم المطلوبين.
كما طالبت المجموعة مكتب المدعي العام للمحكمة بالتحقق من تحركات المتهمين وأي ترتيبات سياسية أو أمنية من شأنها عرقلة مثولهم أمام العدالة، مؤكدة أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان يجب ألا تخضع للتوازنات السياسية والعسكرية، وأن حقوق الضحايا والناجين في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر تقتضي إنهاء الإفلات من العقاب.
وشددت المجموعة على أن الإعلان عن اعتقال هارون يجب أن تتبعه إجراءات قانونية تفضي إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقه، مطالبة في الوقت نفسه بالكشف عن مصير بقية المطلوبين، وفي مقدمتهم البشير وعبد الرحيم محمد حسين.
وفي تعليق على الواقعة، وصف معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية نظام الرئيس السابق، اعتقال هارون بأنه «مسرحية هزلية»، معتبراً أنه جاء في محاولة لامتصاص الانتقادات الداخلية والخارجية عقب ظهوره الإعلامي وحديثه عن مشاركة قيادات حزب المؤتمر الوطني في الحرب وتقديمهم العون للجيش، بحسب تعبيره.
وطالب حضرة الحكومة السودانية بتسليم هارون وبقية المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إن السلطات ملزمة بتسليمه ما دام في عهدتها، خصوصاً أن مجلس الأمن أحال القضية المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليه إلى المحكمة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة بسبب حساباتها الداخلية المعقدة.
من جهته، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف «صمود»، إن اعتقال هارون لن يكون كافياً ما لم يشمل بقية المطلوبين، معتبراً أن ملابسات الواقعة تكشف، بحسب رأيه، طبيعة العلاقة بين قائد القوات المسلحة وتنظيم الحركة الإسلامية.
ووصف خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف «صمود» ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، أنباء اعتقال هارون بأنها «مسرحية سمجة»، وقال في تدوينة عبر «فيسبوك» إن السلطات كانت على علم بوجوده في السودان منذ خروجه من السجن عقب اندلاع الحرب، متهماً قيادة الجيش بتوفير الحماية له ومشاركته في إدارة الحرب.
وأضاف يوسف أن ظهور هارون أثار انتقادات داخلية وخارجية لم تكن السلطات تتوقعها، معتبراً أن الإعلان عن اعتقاله جاء لاحتواء تداعيات ظهوره العلني والضغوط التي أعقبته.
وتضع هذه التطورات السلطات السودانية أمام مسارين متزامنين، يتمثل الأول في الاستجابة للدعوات الدولية لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية تضمن مشاركة مدنية واسعة، بينما يرتبط الثاني بملف المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور ومدى استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرات التوقيف.
وتستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مخلفة أزمة إنسانية واسعة شملت النزوح وتراجع الخدمات الأساسية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، فيما لا يزال ملف جرائم دارفور ومحاسبة المسؤولين عنها أحد أبرز التحديات أمام أي تسوية سياسية في البلاد.
