وقال المجلس فس بيانه:
“مجلس النواب الليبي يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج”.
وأعرب مجلس النواب الليبي عن قلقه من سعي دول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
كما اعتبر المجلس أن هذا الأمر يشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة.
وقال البيان أيضاً:
“رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية”.
في سياق متصل طالب المجلس المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الإجراء، داعياً إلى إرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتثبيت مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة وتتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي.
اترك تعليقاً