مجلس النواب: منع «أذونات الطيران» مساس باستقلال السلطة التشريعية

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، نقل جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 من مدينة الزنتان إلى مقره في مدينة بنغازي، على خلفية عدم منح أذونات هبوط للطائرات التي تقل أعضاء المجلس في مدينتي الزنتان وزوارة، وفق ما ورد في تصريحه.

وقال بليحق، في تصريح نشره السبت 14 نوفمبر، إن الظروف التي حالت دون انعقاد الجلسة في الزنتان دفعت إلى اتخاذ قرار بعقدها في مقر المجلس بمدينة بنغازي، يوم الاثنين المقبل عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، لاستكمال جدول أعمال المجلس.

وجاء قرار تغيير مكان الجلسة بعد اتهام مجلس النواب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بإصدار تعليمات تقضي بعدم منح أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضاء المجلس إلى مدينتي الزنتان وزوارة، بالتزامن مع استعداد المجلس لعقد جلسته الرسمية في الزنتان يوم الاثنين 16 نوفمبر.

وكان المجلس قد أصدر البيان رقم (7) لسنة 2026، من مقره في بنغازي السبت 14 نوفمبر، وقال فيه إن التعليمات المنسوبة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية تستهدف منع وصول عدد من النواب إلى المدينتين، في وقت يستعد فيه أعضاء المجلس للتحرك ضمن خطة لعقد جلسات برلمانية في مناطق ليبية مختلفة.

واعتبر مجلس النواب أن عدم إصدار أذونات الطيران يشكل تدخلًا في اختصاص الجهة المعنية بإصدارها، ويعرقل تمكين أعضاء السلطة التشريعية من ممارسة مهامهم البرلمانية، واصفًا الخطوة بأنها مساس باستقلال السلطة التشريعية ومخالفة لمقتضيات الإعلان الدستوري.

وأوضح المجلس أن التوجه إلى عقد جلساته في مدن ليبية متعددة يأتي في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظر ممثليهم في مختلف المناطق، بما يتيح للمجلس ممارسة مهامه التشريعية دون حصر جلساته في مدينة واحدة.

وشدد البيان على حق مجلس النواب في تحديد أماكن انعقاد جلساته وفقًا لأحكام نظامه الداخلي، إلى جانب حق أعضائه في التنقل والوصول إلى المدن الليبية لممارسة مسؤولياتهم التشريعية، معتبرًا أن عرقلة وصول النواب إلى الزنتان وزوارة تحول دون تواصلهم المباشر مع سكان المدينتين والاستماع إلى قضاياهم ومطالبهم.

وطالب المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتراجع الفوري عن التعليمات المنسوبة إليه وسحبها، مع تقديم توضيح بشأن الأساس القانوني الذي استندت إليه، كما دعا الجهات المختصة إلى استكمال إجراءات إصدار أذونات الطيران وفق القواعد والضوابط المعمول بها.

وأكد مجلس النواب احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن عرقلة وصول أعضائه أو منعهم من أداء مهامهم البرلمانية، مشددًا على تمسكه بممارسة اختصاصاته وفق الأطر القانونية والدستورية.

وكان المجلس أعلن عقد جلسته الرسمية المقبلة في مدينة الزنتان يوم الاثنين 16 نوفمبر، ضمن توجه يستهدف عقد جلسات في عدد من المدن الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا، في إطار مساعيه لتوسيع نطاق التواصل مع مختلف المناطق.

ولم يتضمن البيان الصادر عن مجلس النواب ردًا أو توضيحًا من حكومة الوحدة الوطنية بشأن الاتهامات المتعلقة بمنع إصدار أذونات الطيران، كما لم يورد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التعليمات المنسوبة إلى رئيس الحكومة أو الجهة التي تلقتها.

ويأتي نقل الجلسة إلى بنغازي بعد تعذر الترتيبات المرتبطة بوصول النواب إلى الزنتان، ليعيد ملف انعقاد جلسات مجلس النواب خارج مقره المعتاد إلى واجهة الخلافات بين المؤسسات، في ظل استمرار التباينات بشأن الاختصاصات والإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعمل المجلس وتنقل أعضائه بين المدن الليبية.

اقترح تصحيحاً