شهد مجلس النواب سلسلة اجتماعات تناولت ملفات حوكمة الفضاء الرقمي، وإعداد مشروع قانون للصحة النفسية، وتطوير القدرات التدريبية في المجال التشريعي، ضمن تحركات تستهدف تحديث الأطر القانونية وتعزيز كفاءة العمل البرلماني.
وفي إطار ملف التحول الرقمي، التقى رئيس مجلس النواب وفدًا من مؤسسة رؤيا للتنمية الاقتصادية الرقمية والدراسات الاستراتيجية، لبحث سبل تنظيم الفضاء الرقمي وتطوير الأطر التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ليبيا.
وتناول اللقاء التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية والأمن السيبراني، حيث عرض وفد المؤسسة رؤيته الاستراتيجية وملاحظاته الفنية بشأن مشروعات القوانين المطروحة لتطوير البنية التشريعية للقطاع.
وأكد رئيس مجلس النواب أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يواكب التطورات الرقمية ويحمي المصالح الوطنية، ويسهم في توفير بيئة تشريعية تدعم التحول الرقمي.
وفي ملف الصحة، عقد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش، رفقة عضوي المجلس محمد تامر وعلي التكبالي، اجتماعًا الخميس مع أعضاء اللجنة المكلفة من لجنة الصحة والبيئة بإعداد مسودة مشروع قانون الصحة النفسية، وذلك بمقر ديوان المجلس في بنغازي.
وشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمختصين، بينهم فرج المهدوي وأحمد الصديق وطارق بدر ونجلاء الصغير، إلى جانب أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية نسرين بلعيد ميلاد، وأمين سر لجنة الصحة علي الشرع.
وخصص الاجتماع لمناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بمسودة المشروع، في إطار العمل على إعداد أول قانون متخصص للصحة النفسية في ليبيا.
وفي سياق تطوير الأداء البرلماني، واصل ديوان مجلس النواب استعداداته لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال التشريع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الديوان عبدالله المصري الفضيل بشأن متابعة اتفاقية التعاون الموقعة بين الديوان والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وشارك في اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مستشار الشؤون البرلمانية ومنسق الاتفاقية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلف أحمد الأوجلي، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة للاتحاد، بينهم مدير إدارة البرامج التدريبية والتعاون الفني وخبيرة متخصصة في المجال التشريعي.
وناقش المشاركون الملاحظات والمقترحات التي قدمها ديوان مجلس النواب بشأن البرنامج التدريبي، بهدف تطوير محتواه ومواءمته مع الاحتياجات التدريبية المستهدفة، واتفقوا على إدخال تعديلات لتعزيز فاعليته، مع مواصلة التنسيق واستكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن مسارات عمل مجلس النواب المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية في ليبيا، سواء في القطاعات المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، أو في المجالات الصحية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في المجال البرلماني والتشريعي.
