مجلس الدولة يُعلن رفضه لإعادة فتح ملف قضية «لوكربي»

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، عن رفضه لإعادة فتح ملف قضية لوكربي من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى.

وأشار المجلس في بيان له، إلى أن هذه القضية أقفلت بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الليبية بتاريخ 14 أغسطس 2008م.

كما عبر المجلس في ذات الوقت، على إدانته التامة لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي وإدانته لكافة أشكال الإرهاب.

وطالب المجلس في بيانه الذي جاء تعقيبا على حادثة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي بحجة ذكره في التحقيقات في قضية لوكربي، الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء المواطن في هذه الظروف الغامضة.

كما شدد المجلس الأعلى للدولة على عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، داعيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام إلى التضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث، بحسب نص البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، إنّ قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي فستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة.

أبوشناف وفي بيان له، ذكر أنّه يجب على الوطنيين والكيانات السياسية الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى أنّه قبل مغادرة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمرا يتعلق بقضية لوكربي.

وتابع أبوشناف أنّه يعلم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، موضحا أنّ ليبيا شكلت فريقا قانونيا سياسيا يتبع مكتب وزير الداخلية آنذاك لمتابعة مستجدات الطلب.

وأوضح أبوشناف أنّه كان أساس عمل وزير الداخلية أنّ الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأنّ أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية.

وبيّن أبوشناف أنّ التسوية شملت  أيضا أن أي مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة، وأنّه خاطب العام الماضي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد تصريحاتها عن الموضوع، بكتاب لم يخرج عن مضمون ما سبق في هذا الإدراج.

وكان معمر القذافي اعترف في عام 2003 بمسؤولية ليبيا عن تفجير الطائرة ودفعت ليبيا تعويضات لعائلات الضحايا.