أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس جلسة طارئة مغلقة، بطلب مشترك من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المُبارك.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن هذا الطلب جاء بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.
وأضاف البيان: “يأتي هذا الطلب بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال بحق المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، وبعد أن إنهالت عليهم بالضرب والسحل لإخراجهم من داخل المسجد ومن نطاق الحرم الشريف وتفريغه بالكامل تجهيزا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة للقيام بالصلوات التلمودية ومن أجل ذبح القرابين في داخل المسجد الأقصى”.
ونوهت الوزارة الفلسطينية إلى أن “ما حدث في الليلة الماضية وما تكرر من اقتحام هذه الليلة، دليل على بشاعة الجريمة وفظاعة الحدث وخطورة الاعتداءات التي أقدمت عليها قوات الاحتلال بحق المصلين المسلمين في مكان مقدس مخصص أصلا لصلاة المسلمين”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية استمرار حراكها الدبلوماسي والسياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووضع حد لجرائم الاحتلال.
اترك تعليقاً