توعد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من تسبب في أعمال التخريب التي طالت مقر المجلس في مدينة طبرق، من الملاحقة القانونية، مؤكدا أنه لا أحد سيفلت من العدالة حتى يتحقق الردع العام والخاص.
وقال عقيلة صالح في لقاء تلفزيوني، إنّ هناك اشتباها في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه سامي، فيما جرى لمقر مجلس النواب، مضيفاً أنّ التّحقيقات ستبيّن كل شيء.
وأكد عقيلة صالح أنّ السلطات الأمنية ستقوم بجمع الاستدلالات المتعلقة بأعمال التخريب، وأنّ النائب العام سيكون مشرفا ومتابعا لقضية اقتحام مقر مجلس النواب، مشيرا إلى أنّه تم القبض على بعض الأشخاص والتحقيق جار معهم.
وفي اتهام لأنصار نظام القذافي بالضلوع في أحداث التخريب التي استهدفت مقر مجلس النواب، أوضح عقيلة صالح أنّ المجلس هو الذي أصدر قانوني العفو العام وإلغاء العزل السياسي، وأنه لا يستحق هذا التصرف من قبلهم، مشيرا إلى أنّ بعض المزايدين يعتقدون أنّهم سيحلون محل مجلس النواب، وأنّ ذلك دعوة للفوضى.
وقال عقيلة صالح إنّ عملية حرق مقر مجلس النواب، مدبرة والمقصود بها المؤسسة التشريعية، وإن تحريك المتظاهرين وتوجيههم لمقر المجلس أمر وراءه جهات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
وبيّن عقيلة صالح أنّ المواد التي كانت محل خلاف بينهما تم الاتفاق عليها بشكل شبه كامل، مشيرا إلى وجود محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة، ومثمنا جهود الكثير من أعضاء مجلس الدولة في رأب الصدع وتضييق الهوّة بين الليبيين.
وأوضح عقيلة صالح أنّ حكومة الدبيبة لا تعدو كونها زيادة للانقسام والعرقلة السياسية والفتنة واستغلال المال العام، وإنّها المتسبب في سوء الأحوال المعيشية وتردي الأوضاع الخدمية؛ نتيجة فسادها، وفق تعبيره.
وحث ّصالح الأجهزة المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي وهيأة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، على الالتزام بتنفيذ واحترام قرارات المجلس، مشيرا إلى أن المصرف لا علاقة له بالتجاذبات السياسية وفرض الواقع، وأن محافظه الصديق الكبير لم يلتزم بقرار المجلس، وأن علي الحبري هو المحافظ الشرعي المكلف باسم مجلس النواب، وفق قوله.
وبخصوص الدستور، قال صالح إنه يتعلق بمصير أمة، وإن التسرع في إنجازه قد يضيع حقوقا واجبة، مشيرا إلى أن أولى أولويات مجلس النواب هي إعادة النظر فيما يتعلق بالمناصب السيادية، وأن مجلس النواب طلب من مجلس الدولة الرأي بهذا الشأن.
وختم عقيلة صالح اللقاء الصحفي بالتأكيد على استعداد مجلس النواب للرحيل إذا طلب الشعب ذلك، وحال وجود جسم تشريعي يحل محله، مؤكدا على ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الليبيين، وأنّ وتصريحات السفير الأمريكي الأخيرة تزيد الانقسام والتشتت.
اترك تعليقاً