عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، اجتماعاً فنياً تناول إدخال إصلاحات هامة وملّحة في الاقتصاد الليبي.
وضم الاجتماع ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وشارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين وحضره ممثلون عن البنك الدولي.
وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأن هذا الاجتماع يأتي في جنيف عقب حدوث عدة تطورات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط.
ويجري التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة.
كما رحب المشاركون ترحيباً واسعاً بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الداعي إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة هذا الأسبوع يُتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن توحيد المؤسسات المالية الليبية يعد أمراً حاسماً لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير عملية المراجعة الدولية لحسابات كلا فرعي مصرف ليبيا المركزي؛ وعملية المراجعة المالية الآن في منتصف الطريق تقريباً، وهي عملية حيوية تهدف إلى تيسير إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات وطنية للمساءلة بشكل كامل، بحسب البعثة.
وقالت الممثلة الخاصة بالإنابة مخاطبةً الحضور: “آمل بصدق أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكدت وليامز من جديد أن “الوقت ليس في صالحكم. نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم، وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات الهامة في اليومين المقبلين”.
اترك تعليقاً