أفاد مصدر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لـ”عين ليبيا”، بأن المرشح لتولي منصب مدير جهاز المخابرات والذي يتداول اسمه في صفحات التواصل الاجتماعي سبق أن شارك في اجتماعات أمنية ليبية أمريكية وقُدِم من قِبل مستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي على أنه رئيس لجهاز المخابرات.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي، إلى أن المرشح متهم في قضية ما زالت منظورة لدى النائب العام.
وأضاف أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتحمل كامل المسؤولية إذا أقدم على اختيار شخصيات للمواقع الأمنية الليبية من مدينة واحدة لأن هذا يُهدد الأمن القومي بوجود شخصيات مرشحة أكثر خبرة وكفاءة لشغل هذه الوظائف الأمنية خاصة وأنها التحقت بثورة 17 فبراير في أول أيام انطلاقها،
ولفت المصدر إلى أن المرشح لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات متهم في قضيه مطروحة على مكتب النائب العام، كما تساءل المصدر عن المعايير التي اعتمدها فائز السراج في الاختيار فثمة بعض المرشحين يملكون خبرات كبيرة وكان من البديهيات أن تتجه التكليفات لهم ولكن السراج كما يبدو يميل لإسناد المناصب الأمنية الخطيرة والحساسة لمن هم أقل كفاءة ومقدرة، وفق قوله.
أما فيما يتعلق بوزارة الداخلية، قال المصدر إن الإيطاليين وبالتعاون مع شخصية أمنية بالمجلس الرئاسي يُخططون لإزاحة الوزير فتحي باشاغا وحمل السراج على تكليف شخصية أخرى موالية لهم بسبب إصرار باشاغا على تغيير بعض القيادات أتضح أن لها علاقات مريبة بالمؤسسات الأمنية الإيطالية.
واختتم المصدر حديثه بضرورة التأكيد من كل القوى الوطنية على رفض منح المناصب الأمنية لشخصيات تنتمي لمدينة واحدة وضرورة اعتماد المعايير المناسبة للاختيار وفقا للخبرة والمقدرة والكفاءة.
اترك تعليقاً