مايكل آرون: الأولوية في ليبيا لـ«الحل السياسي»

أ ش أ

قال السفير البريطاني في ليبيا، مايكل آرون إن الأولوية الملحّة للمملكة المتّحدة في ليبيا هي “دعم التقدّم نحو وقف اطلاق النار، والتوصّل إلى تسوية سياسية مستقرّة”.

وأضاف في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس السبت “ليبيا في حاجة إلى حلّ سياسي ولا يمكن مقاربة مشاكلها بطرق قانونية”.

وأوضح أن تعيين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لجوناثان باول مبعوثاً خاصّاً لبريطانيا هدفه دعم جهود الأمم المتّحدة والتوسّط بين القادة السياسيين والعسكريين الرئيسيين في ليبيا.

وذكر في البيان الذي ارسله المركز الإعلامي الإقليمي التابع للخارجية البريطانية في دبي “بريطانيا تعوّل على استقرار ليبيا ما بعد القذافي ومعها منطقة شمال إفريقيا. وقد لعبت دوراً مهمّاً العام 2011 لمساعدة الليبيّين على تحقيق طموحاتهم”.

وأضاف “نحن لا نزال ملتزمين بدعم شعب ليبيا. لكن استمرار العنف مثير للقلق ولا سيما الغارات الجوية في طرابلس وجبل نفوسة في الغرب وكذلك في بنغازي وضواحيها. يجب أن يكون هناك وقف فوري للنار من قبل جميع الأطراف.”

وأضاف السفير البريطاني في ليبيا أن “الجماعات المتطرّفة باتت تهدّد الأمن الإقليمي وكذلك المملكة المتحدة وحلفاءها، والفشل في مواجهة هذا التهديد قد يؤدّي إلى انزلاق ليبيا نحو مزيد من الصراعات التي من شأنها أن تنعكس على الشعب الليبي برمّته”.

ويرى آرون أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة “يكمن في إيجاد حلّ سياسي من خلال الحوار”.

وقال: أعدنا تحديد نقاط تركيز العمل في برنامجنا لزيادة دعم جهود الوساطة السياسية، والتي تنصب على دعم عملية صياغة الدستور، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبناء السلام، وإزالة المخلّفات وبقايا الذخائر الحربية، ومكافحة الإرهاب. ونحن ملتزمون بدعمَ منظّمات المجتمع المدني المطالبة بحقوق المرأة، والقضاء الانتقالي، وتعقّب انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز حرية التعبير.

وخلص آرون إلى القول: إن “المملكة المتحدة تدعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم2174 الذي يبعث برسالة واضحة من المجتمع الدولي بأنه سيتّخذ إجراءات ضدّ الأطراف التي تواصل استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية”.

وأضاف أن لندن ستستمر في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، وترحّب بالإجراء الذي اتّخذته لجنة الأمم المتّحدة للجزاءات المفروضة على تنظيم “القاعدة” والذي تم الإعلان عنه في 19 نوفمبر بحظر جماعة “أنصار الشريعة – بنغازي” وجماعة “أنصار الشريعة – درنة”، وإدراجهما في لائحة المنظّمات الإرهابية.