أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإقفالات الأخيرة للحقول النفطية تسببت في فقدان 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط، مما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي، بحسب المؤسسة.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، اليوم الجمعة، على أن الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت المؤسسة أن قطاع النفط يُعد صمام الأمان لليبيا، حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد، من شرقها وغربها وجنوبها، معتبرة أن هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة.
وأضاف البيان: “تولى مجلس إدارة المؤسسة الحالي المسؤولية ليكون عامل توحيد، وندرك تمامًا حالة الانقسام المؤسفة، ونعمل بحكمة، وصبر، وبعد نظر للتعامل مع الواقع المفروض”.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج. إضافة إلى ذلك، سيتطلب إعادة تشغيل الحقول المتوقفة تكاليف باهظة وجهودًا تقنية مضاعفة، مما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن فرق المؤسسة تقوم حاليا بالعمل على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطئتها على المواطنين، وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات.
كما أكدت مؤسسة النفط أنها تبذل قصارى جهدها لاستمرار ضخ النفط والغاز لتشغيل المرافق الحيوية وتوفير الوقود، بالإضافة إلى توريد المحروقات للسوق المحلي وضمان إيصال البنزين إلى محطات الوقود، والاستمرار في تشغيل حقول الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية.
وطمئنت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع أنها على تواصل مستمر ومكثف مع جميع الأطراف، متوقعة انفراجًا قريبًا للأزمة، داعية جميع الأطراف إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واتخاذ خطوات جادة ومسؤولة من كافة الجهات الفاعلة والمؤثرة لحل هذه الأزمة الطارئة.
اترك تعليقاً